عائلات معتقلي الريف توجه رسائل مبطنة لاصحاب الفكر الجمهوري

عقدت كل من لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحّلين إلى الدار البيضاء ولجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة و المرحّلين عنه واللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية تافرا للوفاء والتضامن ( لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف)، إجتماعا مشتركا يوم الأحد 29 أبريل 2018، للتداول في مستجدات الوضعية المعتقلين بمختلف السجون وفي تطورات حركية الدفاع عن قضيتهم ودعمها، وللوقوف على آخر استعددات تأسيس الإطار القانوني.
وسجل المجتمعون في بيان اعقب الاجتماع إستمرار ما وصفوه ب"الإعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية وانتهاك حقوق معتقلينا على مستوى الإقامة والتغذية والتطبيب والدراسة والفسحة والزيارة ومهاتفة عائلاتهم، وتشتيتهم الممنهج على مختلف السجون وخلطهم بمعتقلي الحق العام مما يعرضهم للخطر".
وحمل البيان المندوبية العامة لإدارة السجون كامل المسؤولية عن أي "إنتهاك لحقوق معتقلين أو أي أذى تعرضوا أو قد يتعرضون له".
واشاد المجتمعون بالهيئات الداعمة لمعتقلين على "مجهوداتها الجبارة والقيمة في سبيل الدفاع عنهم والتضامن معهم حيثما تم ترحيلهم، لاسيما هيئة الدفاع عن معتقلينا سواء بمدينة الحسيمة أو الدار البيضاء أو أي مدينة أخرى حوكم أو يحاكم فيها أي معتقل من معتقلي حراك الريف"
وثمنت العائلات المبادرات الداعمة للمعتقلين وطنيا ودوليا الهادفة إلى إطلاق سراحهم وتحقيق مطالبهم، خاص لجنة باريس لدعم حراك الريف على "إشراك لجن عائلات معتقلي حراك الريف في إختيار أعضاء الوفد، الذي تفضلت بدعوته إلى لقاء استراسبورغ بمقر الإتحاد الأوروبي، بما في ذلك إختيار الأستاذ المحامي عبد المجيد أزرياح المحترم لتمثيل هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف".
وناشدت العائلات "كل لجن وفعاليات دعم الحراك وطنيا ودوليا التنسيق والتشاور مع لجن عائلات معتقلي حراك الريف حين التفكير في استدعاء أفراد من عائلات المعتقلين لحضور اللقاءات والأنشطة الداعمة لمعتقلينا" مؤكدة ان ما " يجب أن يركز عليه كل داعم لحراك الريف ولمعتقليه السياسيين في فعله النضالي يتمثل في مطلبين أساسين: إطلاق سراح المعتقلين وتحقيق الملف المطلبي. ولن يتأتى ذلك إلا بتظافر جهود جميع أحرار وحرائر الوطن والعالم".