عقد ممثلون عن كل من لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المرحّلين إلى الدارالبيضاء، ولجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة والمرحّلين عنه، واللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية تافرا للوفاء والتضامن ( لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف)؛ اجتماعا مشتركا يوم الخميس 30 ماي 2018، للتداول في مستجدات وضعية معتقلي حراك الريف خاصة المضربين منهم عن الطعام بسجن عكاشة، ولبحث الأمور التقنية المتعلقة بعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية تافرا للوفاء والتضامن. وحسب بيان للمجتمعين فقد تم الاتفاق على تأجيل عقد الجمع العام إلى الأسبوع الأول لما بعد شهر رمضان "لضمان عقده في ظروف طبيعية، وفِي توقيت ومكان مناسبين يسمحان لكل العائلات بالحضور والمشاركة بفعالية في إنجاحه". ودعا البيان السلطات المحلية بالحسيمة الى "الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لحق تأسيس الجمعيات واحترام مساطر تأسيسها، والكف عن اختلاق الأعذار الواهية لعرقلة تشكيل إطار قانوني لعائلات معتقلي حراك الريف". فيما يهم النقطة المركزية التي تمحور حولها الاجتماع، فقد جاء في البيان انه "تم استحضار الوضعية المأساوية لمعتقلينا السياسيين بسجن عكاشة، الذين اضطروا للدخول منذ أسبوع، وفِي مجموعات متلاحقة، في إضراب عن الطعام تحت شعار: "اللاعودة"؛ احتجاجا على مهازل جلسات محاكمتهم الصورية وعلى اصطفاف المحكمة والنيابة العامة والدفاع المدني بجانب شهود الزور ، واحتجاجا أيضا على وضعيتهم المزرية داخل سجن عكاشة سيّء الذكر، ومن أجل تحقيق المطالب البسيطة التالية: - تجميع كل معتقلي الحراك الشعبي المتواجدين بسجن عكاشة في جناح واحد؛ - فك العزلة عن ناصر الزفزافي وإخراجه من الزنزانة الانفرادية التي أمضى فيها سنة كاملة؛ - ترك أبواب الزنازين مفتوحة والسماح للمعتقلين بالتواصل فيما بينهم؛ - السماح لكل المعتقلين، بمن فيهم ناصر الزفزافي، بزيارة جماعية من طرف عائلاتهم وفي ظروف تصون كرامتهم وكرامة عائلاتهم؛ - تمكينهم من حقهم في التغذية السليمة بتنويع المواد الاستهلاكية وتجويدها وبالسماح لهم بإدخال المنتوجات والمواد الاستهلاكية المحلية بالريف؛ - تحسين خدمات التطبيب والعلاج، وعرض المعتقلين على أطباء أخصائيين لمتابعة حالتهم، والتزام إدارة السجن ومصحتها بتوجيهات الأطباء الذين يفحصون المعتقلين خارج السجن؛ - تمكينهم من حقوقهم الكاملة في: الاستحمام، التواصل المستمر والكافي مع أقاربهم، الفسحة، التعليم..." وتابع البيان "وبعد الوقوف على كل أشكال المعاملات اللاإنسانية واللاقانونية التي يتعرض لها معتقلونا بسجن عكاشة وغيره من سجون الذل والعار، وعلى وجه الخصوص استمرار عزل ناصر الزفزافي في زنزانة انفرادية، ضدا في كل القوانين المنظمة للسجون وفي انتهاك واضح لحقوق المعتقلين السياسيين؛ فإننا نطالب الإدارة العامة للسجون بالاستجابة فورا لمطالب المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ونحملها كامل المسؤولية عما قد يلحق بمعتقلينا من تداعيات خطيرة على مستوى صحتهم وحياتهم في حال تماديها في عدم الاستجابة لمطالبهم. ونحن عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف واللجن الممثلة لها، لن نقف مكتوفي الأيادي ومنكسري الإرادة أمام معاناة معتقلينا وهم يقتلون ببطء في معركة الأمعاء الفارغة."