أصدر لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف المتواجدين بالسجن المدني بالحسيمة والمرحلين عنه بيانا توصل موقع ناظورسيتي بنسخة منه. وهذا نص البيان كاملا: رغم نداءاتنا المتكررة لإنقاذ المعتقلين السياسيين لحراك الريف من الوضعية الكارثية التي يوجدون عليها في مختلف سجون العار، إلا أن أخبار معتقلينا التي تصلنا عبر عائلتهم تؤكد استفحال تلك الوضعية من جراء التعامل العدواني والإنتقامي للدولة معهم عبر مؤسساتها السجنية. وفِي هذا الصدد نشير وبخيبة أمل كبيرة إلى تنكر إدارة سجن عكاشة للوعود التي قطعتها مع كافة المعتقلين السياسيين وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقابل وقفهم للإضراب عن الطعام الذي دام أكثر من أسبوع تخلله إضراب عن الماء والسكر، فعوض تحقيق مطالبهم البسيطة وبخاصة منهم نزلاء جناح ستة نتفاجأ بتشديد الحصار عليهم والإمعان في التضييق عليهم واستفزازهم من خلال: استمرار وضع ناصر الزفزافي في زنزانة إنفرادية، إغلاق أبواب الزنازين على معتقلينا لمدة ثلاثة وعشرين ساعة، تقليص مدة الفسحة إلى ساعة واحدة في اليوم وإخراج معتقلي كل غرفة للفسحة بمعزل عن نزلاء باقي الزنازين، منع التواصل بين معتقلينا، التمادي في تزويدهم بسلع رديئة مع التماطل في تسليمها لهم في الآجال المعقولة ما يؤدي إلى تلف بعضها كما أن بعض المواد التي يطلبونها لا تصلهم مع أن أثمنتها تُخصم من رصيدهم المالي بمقتصدية السجن، حرمانهم من الماء الساخن خلال الأيام الأكثر برودة في السنة، رداءة الماء بالزنازين ووصوله إليهم ممزوجا بالصدأ والمواد الملوثة، رداءة وجبات التغذية، عدم إخضاع المعتقلين للمراقبة الطبية اللازمة لإسعافهم من مضاعفات الإضرابات عن الطعام بالرغم من أن أعراضها الخطيرة قد ظهرت على بعضهم (حالة محمد الأصريحي الذي يتقيأ الدم ويعاني من مرض قرحة المعدة، وحالة محمد المجاوي الذي تدهورت صحته بشكل مخيف على إثر اضطراره للاستحمام بالماء البارد مباشرة بعد وقف الإضراب عن الطعام، وحالة بدر بولحجل الذي تورمت رجله). وفي هذا الإطار، ندين بشدة هذا الإصرار على تعذيب معتقلينا السياسيين وهذا التماطل في الإستجابة لمطالبهم البسيطة وعدم وفاء إدارة السجن بوعودها، ونحمّل مدير سجن عكاشة شخصيا، ومن خلاله الإدارة العامة للسجون، مسؤولية ما قد يترتب عن تعاملهم العدواني والظالم من مخاطر على صحة وحياة معتقلينا السياسيين، ونؤكد، لكل من يهمه الأمر، بأن الرهان على إحداث الشقاق بين معتقلينا بسجن عكاشة، الموزعين على ثلاثة أجنحة كخطوة لضرب أبناءنا بعضهم بالبعض، هو رهان منحط وخاسر بالضرورة، فقد علمتنا وأبناؤنا المحن والمظالم كيف نتحد ونتآزر، خاصة حين تكون قضيتنا بحجم قضية الحراك الشعبي بالريف في نبل حضاريتها وسلميتها وفي عدالة ملفها المطلبي، كما ندعو كل الجهات داخل الدولة وخارجها، والتي تسعى لتصفية حساباتها وتصريف صراعاتها على ظهر الريف وأبنائه، أن ترحم الوطن وتدعنا وأبناءنا بمنأى عن مطامعها وألاعيبها وتطاحناتها. وعليه، فإننا عائلات المعتقلين السياسيين نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح معتقلي الحراك فورا، ونذكر مؤسسة القضاء بمسؤوليتها أمام التاريخ حتى لا تستمر في انسياقها مع رواية النيابة العامة؛ في تهريب قضية معتقلينا من إطارها الحقيقي كقضية حراك إحتجاجي سلمي بمطالب عادلة ومشروعة إلى قضية تآمر وانفصال وترهات لا توجد إلا في مخيلة مُختلقيها، وفي التعامل مع محاضر الضابطة القضائية كوحي منزل ومع أبنائنا المعتقلين كمجرمين بالفطرة، مع أنه وبحكم القانون ومنطق الأشياء يظل المتهم بريئا إلى أن تثبت إدانته، ومن هنا، نطالب القضاء بالإصغاء لصوت المعتقلين ودفاعهم والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي أثبتت في تقاريرها ما تعرض له أبناؤنا من إختطاف وإعتقال تعسفي وتعذيب جسدي ونفسي لدى الفرقة الوطنية للضابطة القضائية بالدار البيضاء، حيث طُبِخت لهم ملفات خيالية أُرغموا على التوقيع عليها كما ننبهه إلى أن التسريع من وتيرة جلسات محاكمة أبنائنا بعقد ثلاث جلسات في الأسبوع هو إجراء لا يعبر عن إرادة حقيقية وفعلية لضمان محاكمة عادلة لأبنائنا، ولا يعير اهتماما للحالة المعنوية للمعتقلين ودفاعهم ولا لوضعية عائلاتهم المادية والمعنوية، لذا نطالب بإعادة النظر في جدولة جلسات محاكمة معتقلينا مع أخذ وضعية المعتقلين وعائلاتهم والدفاع بعين الإعتبار. ولأن مأساوية وضعية معتقلينا السياسيين لا تنحصر بسجن دون سواه، فقد ورد إلى علم اللجنة من عائلات المعتقلين السياسيين لحراك الريف المرحّلين إلى السجن الفلاحي بزايو بأن مدير السجن ضاعف في الأسابيع الأخيرة من ممارساته الإنتقامية والتعسفية في حق معتقلي الحراك السياسيين الذين يعانون الويلات من حيث: قساوة المعاملة، سوء التغذية، الحرمان من الماء الساخن، التلاعب في طلبات المعتقلين المتعلقة بالتسوق عبر مقتصدية السجن، تقنين صارم لمدة الزيارة والتواصل عبر الهاتف، والأنكى من ذلك، وحسب إفادة العائلات، فإن مدير السجن يقوم بتشغيل معتقلي الحراك تعسفيا وبدون إرادتهم. ومنه، فإننا نحمله مسؤولية تطاوله على حقوق أبنائنا وكرامتهم عبر اجتهادات قمعية إنتقامية خارج القانون. وختاما، نؤكد إدانتنا الشديدة لما يتعرض له أبناؤنا المعتقلون من معاملة إنتقامية وعدوانية وتطاول على حقوقهم وكرامتهم. ونطالب كل الجهات المعنية وذات الصلة بقضية المعتقلين، من المندوبية العامة للسجون ووزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وغيرها، التدخل فورا لوقف التدهور الخطير الذي تعرفه وضعية معتقلينا بسجن عكاشة ومعتقلينا بباقي السجون لاسيما سجني زايو وتازة، كما نطالبها بالتدخل عاجلا لإنقاذ حياة المعتقل السياسي رضوان أفاسي الذي دخل أسبوعه الرابع من الإضراب عن الطعام بسجن راس الماء بفاس. وفي هذا السياق، ندعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية، إلى تحمل مسؤولياته الكاملة تجاه المعتقلين، وفضح كل من ينتهك حقوقهم ويهين كرامتهم الإنسانية، والضغط على كل الجهات الرسمية المعنية للالتزام بوعودها. وإذ نحيي عاليا كل الإطارات الحقوقية ولجان دعم معتقلينا والمنابر الإعلامية الحرة وكل الأحرار عبر العالم على دعمهم لمعتقلينا السياسيين، فإننا نهيب بالجميع لمواصلة الجهود وتكثيفها من أجل إنقاذ حياة أبنائنا وتحسين وضعيتهم داخل سجون العار، في أفق إطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة. عن اللجنة في 19 يناير 2018
