الأغلبية لن تدعم مقترح بلافريج بالعفو العام عن معتقلي الاحتجاجات

بعدما وضع عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، لمقترح قانون يتضمن عفواً عاماً عن معتقلي الحركات الاحتجاجية، ومن بينهم معتقلي حراك الريف، الذين أدينوا قبل أسبوع بأحكام وصلت حد 20 عاماً سجناً، يتضح أن هذا المقترح لن يستقطب دعم الفرق البرلمانية الكبرى، خاصة فرق الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومة.
مصدر موثوق من أحزاب الأغلبية، لموقع "تيل كيل عربي"، إن "بلاغ الأحزاب المشكلة للحكومة واضح، وهو ترك الأمور للقضاء في مرحلته الاستئنافية من أجل حسم هذا الملف".
وشدد المصدر ذاته على أن أحزاب الأغلبية الحكومية لن تتفاعل مع المقترح الذي تقدم به النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.
للإشارة، وحسب نص مقترح القانون، الذي وضع يوم الجمعة الماضي على طاولة البرلمان، ذكر النائبان بالأحداث الاجتماعية التي يعرفها المغرب، وما ترتب عنها من قرارات طالت مجموعة من المسؤولين على خلفية مشروع "الحسيمة منارة المتوسط"، كما أشار المقترح إلى "حديث الملك محمد السادس عن فشل المشروع التنموي، وتحول هذا الموقف إلى إجماع سياسي"، واعتبر المقترح أن "المحتجين يمثلون جزء من ضحايا هذا الفشل".
وطالب النائبان، في المادة الأولى من مقترحهما، باصدار عفو عام وشامل عن كل الأفعال المرتبطة بالاحتجاجات التي عرفها المغرب منذ 28 أكتوبر 2016 وإلى غاية 28 يونيو 2018، والتي كان عدد من الأفراد المساهمين فيها موضوع متابعات أو توقيفات أو اعتقالات أو محاكمات قضائية. مع الغاء كل الآثار المترتبة عن ذلك، حسب نص مقترح القانون.