مطالبة بتحقيق في"اختلالات" شابت انجاز الطريق السريع تازة الحسيمة

بعد مطالبة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بتشكيل لجنة استطلاعية حول الطريق السريع تازة الحسيمة، عاد كريم الهمس، رئيس بلدية أكنول بإقليم تازة والمستشار البرلماني عن جهة فاس مكناس، إلى التأكيد على ما وصفها بالاختلالات التي يعرفها إنجاز هذا المشروع، مطالبا، في تصريح لهسبريس، ب"ضرورة تكوين لجنة جهوية لمعاينة هذا الورش الهام".
وقال الهمس، الذي حمّل مسؤولية "الخلل" في إنجاز الطريق السريع تازة الحسيمة إلى مكتب الدراسات وضعف آليات المراقبة، إن "الأمطار الأخيرة كشفت عن الخطأ القاتل الذي اعترى الدراسة التقنية على مستوى المقطع الطرقي المحاذي لواد بني حازم الذي غمرت مياهه مؤخرا المقطع المذكور"، مضيفا أن "مرور الطريق بوادٍ أكبر فضيحة في العالم".
وأشار رئيس بلدية أكنول، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن أربعة مقاطع صعبة تحف الطريق السريع تازة الحسيمة اكتفت فيها الدراسات التقنية بالاعتماد على مسار الطريق التي كانت قائمة، ولم تأت فيها بجديد، منتقدا الإبقاء على منعرجاتها الخطيرة ونقطها السوداء، مبرزا أنه "لم يتم كذلك وضع معايير لحماية المعابر المحاذية للوديان، رغم أن هناك ميزانية كبيرة مخصصة لذلك".
وانتقد المستشار البرلماني الإبقاء على المنحدر الحاد لمقطع تيزي ويدرين، الكائن بين تيزي ويسلي وأكنول، وقال إنه أكثر خطورة وحدة من المنحدر الكائن على الطريق السيار أكادير إيمنتانوت، مضيفا أن "الشاحنات والحافلات الكبيرة لا يمكنها استعمال هذا المقطع الطرقي إذا ما كان هناك سوء للأحوال الجوية".
واتهم الهمس وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالازدواجية في التعامل مع التعويضات عن الأضرار السطحية، مبرزا أنه لم يتم احترام بنود الاتفاقية المتعلقة بإنجاز هذه الطريق التي تنص على تأهيل المدن والقرى، مشيرا إلى عدم إحداث قنوات لتصريف المياه بأكنول؛ "ما يجعل الطريق تصبح عبارة عن واد عند تساقط الأمطار".
يشار إلى أن أشغال إنجاز الطريق السريع تازة الحسيمة، التي تندرج في إطار تنمية أقاليم شمال وشرق المملكة عبر تطوير بنيات تحتية للنقل بتقنيات حديثة، تتضمن تثنية الطريق الوطنية رقم 2 والطريق الجهوية رقم 505 على طول 148 كلم، بغلاف مالي يقدر ب 3,3 مليارات درهم، بالإضافة إلى بناء مجموعة من المنشآت الفنية، من بينها حوالي 40 قنطرة.