ارجأت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، النظر في ملف عمر الزراد رئيس بلدية تارجيست، ونائبه محمد زمو، المتهمين بالارتشاء واستغلال النفوذ. ومثل المتهمين امام غرفة الجنايات لجرائم الاموال بذات المحكمة، في اربع جلسات اجلتها هيئة المحكمة، لاستدعاء الشهود. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بذات المحكمة، قد اليوم ادانت في ماي الماضي، كل من البرلماني عن إقليمالحسيمة عمر الزراد رئيس بلدية تاركيست، ومحمد زمو نائبه الرابع، والمنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن 3 سنوات نافذة، بعد أن تابعتهما من أجل استغلال النفوذ والارتشاء. وتجدر الإشارة إلى أن الزراد الأمين الاقليمي للحزب (46 سنة، متزوج وأب لطفلة) ونائبه الرابع (تاجر 49 سنة، أب لطفلين)، تم اعتقالهما أواخر أكتوبر من السنة الماضية في كمين نصب من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام، إثر توصله بشكاية أكد فيها صاحبها تعرضه إلى الابتزاز لتسليمه رخصة. واتهما بابتزاز مالك القطعة الواقعة بمحاذاة السوق الأسبوعي بتاركيست، ومطالبته ب 73 مليون رشوة، قبل اعتقال النائب الرابع متلبسا بتسلم 10 ملايين سنتيم وثلاث كمبيالات مكملة للمبلغ، في الصندوق الخلفي لسيارته، أكد قريب للمشتكي في إشهاد كتابي، أنها نصيبه لتكملة بيع البقعة حظ والدته في إرث جده.