محكمة جرائم الأموال تدين برلماني الحسيمة عمر الزراد المتهم بالارتشاء والفساد ب 3 سنوات سجنا نافذة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 22 ماي الجاري، كل من البرلماني عن إقليم الحسيمة عمر الزراد رئيس بلدية تاركيست، ومحمد زمو نائبه الرابع، والمنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، بالسجن 3 سنوات نافذة، بعد أن تابعتهما من أجل استغلال النفوذ والارتشاء.
وكانت هيأة الحكم قد رفضت ملتمسي دفاعهما برفع حالة الاعتقال عنهما وتمتيعهما بالسراح المؤقت، مقررة ضم ملتمسات أخرى إلى جوهر الموضوع، ومنها استدعاء عدلين حررا عقد بيع قطعة أرضية في ملكية الطرف المشتكي موضوع رخصة ابتز بشأنها، وأعضاء لجنة تقويم قيمتها بمن فيهم باشا تاركيست.
تجدر الإشارة إلى أن الزراد الأمين الجهوي للحزب (46 سنة، متزوج وأب لطفلة) ونائبه الرابع (تاجر 49 سنة، أب لطفلين)، تم اعتقالهما أواخر أكتوبر الماضي في كمين نصب من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بأمر من الوكيل العام، إثر توصله بشكاية أكد فيها صاحبها تعرضه إلى الابتزاز لتسليمه رخصة.
واتهما بابتزاز مالك القطعة الواقعة بمحاذاة السوق الأسبوعي بتاركيست، ومطالبته ب 73 مليون رشوة، قبل اعتقال النائب الرابع متلبسا بتسلم 10 ملايين سنتيم وثلاث كمبيالات مكملة للمبلغ، في الصندوق الخلفي لسيارته، أكد قريب للمشتكي في إشهاد كتابي، أنها نصيبه لتكملة بيع البقعة حظ والدته في إرث جده.