الحكومة تلغي ديون مليون و200 ألف مغربي المستحقة للجماعات والجهات

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة قررت إلغاء ديون مليون و200 ألف ملزم ضمنهم 88 ألف من ذوي الدخل الضعيف.
وأضاف الخلفي، في الندوة التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 22 نونبر الجاري، أن الديون التي قررت الحكومة إلغاءها تبلغ قيمتها ما مجموعه مليار و569 ألف درهم، مضيفا أن المعنيين هم الذين لم يأدوا ما بذمتهم لتلك المؤسسات قبل العام 2000 أو أدوا بعضها.
وحسب الخلفي فهذا المشروع يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، الموضوعة قيد التحصيل، قبل فاتج يناير سنة 2000، والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، وكذلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000، وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقل عن 50 ألف درهم، وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2018.
وجاء ذلك بعد مصادقة المجلس الحكومة، على مشروع قانون يقضي بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.