تخلت عن أزيد من مليار درهم.. الحكومة تلغي بعض ديون الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات

من المنتظر أن تتدارس الحكومة، خلال انعقاد المجلس الأسبوعي بعد غد الخميس، مشروع قانون يتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وعزت الحكومة، هذه الخطوة إلى كونها تندرج في إطار “إلتزام السلطات العمومية بتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين”.
ويبلغ الباقي استخلاصه برسم الديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، 1.970 مليار درهم، تشكل منها الديون التي يقل مبلغها عن 50 ألف درهم 1.559 مليار درهم، أي بنسبة 79.1 في المائة من المبلغ الكلي.
وتهم هذه المبالغ حسب-المذكرة التقديمية لمشروع القانون- مليون، ومائتي ألف ملزم، تتعلق 87.8 في المائة منها بملزمين ذوي مداخيل ضعيفة أو متوسطة.
وكشف المصدر ذاته، أن المداخيل المحصلة برسم الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير من سنة 2000 والتي يقل مبلغها عن خمسين ألف درهم، تبلغ 16 مليون درهم سنة 2016، و17.6 مليون درهم سنة 2017، أي بنسبة تحصيل لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع الديون، فيما تكون إجراءات تحصيل هذه الديون غالبا، موضع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقومون بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو الحماعات الترابية”، حيث “يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على ايجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون، مما ينتج عنه منازعات لا سيما أمام المحاكم”.
ويقترح مشروع القانون، إلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات والتي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير 2000، وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي أو يقا عن 50 ألف درهم والتي زلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2018.