ثلاث سنوات سجنا نافذا لمقاول زور شيكات مستثمر بالحسيمة

ادانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة مقاولا متهما بتزوير شيكات مقاول وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على مدير وكالة بنكية بالبراءة.
وكان المستثمر الشاب المسمى "مصطفى بوهنوش" قد تفاجئ قبل اشهر برسالة من البنك الذي فتح فيه حسابه، يخبره بعدم توفر مؤونة في حسابه من اجل اداء قيمة اربع شيكات دفعها المتهم، قيمة كل واحد منها 200 الف درهم، رغم انه لم يسبق له ان حرر للمعني بالامر شيكات بهذه القيمة، مؤكدا انه حرر تسع شيكات للمعني بالامر قيمة كل واحد منها 20 الف درهم فقط، تم صرف خمسة منها في وقت سابق فيما تم تزوير قيمة الاربعة الباقين.
وقد قام المشتكي برفع دعوى قضائية ضد المقاول يتهمه فيها بتزوير الشيكات الاربعة، وتغيير مبلغها من 20 الف درهم الى 200 الف درهم، وهو ما جعل المحكمة تأمر باجراء خبرة على هذه الشيكات، والتي اثبتت انها مزورة، ليتم اعتقال المشتكى به ومتابعته في حالة اعتقال بتهم تزوير محررات بنكية واستعمال محررات بنكية مزورة.
واعترف المتهم امام الضابطة القضائية بالحسيمة، بتزوير اربعة شيكات وتحويل المبلغ من 20 الف درهم الى 200 الف درهم، مشيرا انه استخلص شيك مزور بقيمة 200 الف درهم بالاتفاق مع مدير وكالة بنكية، كما اكد انه بعد تيقنه ان القضاء سيحكم لفائدة المشتكي بعد ان اكدت الخبرة المنجزة على الشيكات انها مزورة، عمد الى تحويل ملكية عقارات ومنقولات، الى افراد عائلته واصدقاءه، كما باع ادوات اخرى تخص مقاولته، وذلك كي لا تطالها الححز من طرف المحكمة.
وبالاضافة الى قضية الشيكات المزورة، كان المشتكي وجه شكاية الى عامل اقليم الحسيمة، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج تحت اشراف القنصلية العامة للمملكة في روتردام، يشتكي فيها من نفس المقاول ويتهمه بالنصب عليه بعد ان اتفق معه على انجاز اشغال بناء مشروع بجماعة اجدير باقليم الحسيمة.
وحسب ما جاء في شكاية المهاجر المغربي، فانه كان يرغب في نقل تجربته المهنية في مجال المقاولة، الى المغرب وذلك عبر انشاء مشروع استثماري في المنطقة، الا انه سيتعرض للنصب على يد المقاول الذي كلفه ببناء المشروع.
ويتهم المشتكي المقاول المكلف بالإشغال بنقض الاتفاق المبرم بينهما بعد ان اكتشف ان اشغال البناء تعتريها العديد من الاختلالات، الناتجة عن الغش في البناء، كاعوجاج الجدران ونقص في عدد اعمدة الدعم، اضافة الى رداءه المواد المستعملة في البناء.
والتمس المستثمر من عامل الاقليم التدخل، من اجل فتح تحقيق في مدى مطابقة اشغال البناء للتصميم والمعايير المعتمدة، ووضع حد لمثل هذه الممارسات التي تنفر المستثمرين وتخلق جو من عدم الثقة.
وعبر بوهنوش عن شكره للمسؤولين بمختلف الادارات المغربية التي راسلها من اجل النظر في شكايته، والتعامل السريع معها، سواء فيما يتعلق بالشيكات المزورة او التلاعب الذي لحق استثماره.