عبرت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال) عن استنكارها الشديد للتجاهل المستمر لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لمعايير الدقة والموضوعية والنزاهة، خلال تطرقها للمغرب في تقاريرها وتصريحاتها. وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” برسم سنة 2019، سجل إخلالا جديدا بقواعد الموضوعية، وغيابا لمعايير الدقة والنزاهة، حيث عمدت إلى تصنيف المغرب في الخانة الخاصة بالدول التي تعاني فيها الصحافة من المخاطر، مشددة على أن المنظمة تتعمد التغاضي “عن الإقرار بأجواء الحرية غير المسبوقة والانفتاح والتعددية التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية”. وأكدت أن هذا التصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بمواعيد وتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون كما جاء في تقارير رسمية موثقة للوزارة تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب، ستعمل الوزارة على تعميمها لاحقا. وسجلت الوزارة أن منظمة “مراسلون بلا حدود”، وفي إخلال جديد بقواعد الموضوعية، خصت المغرب، في تقريرها الجديد بتقييم تضَّمن حكما مطلقا بتراجع حرية الصحافة، خلال سنة 2018، من خلال ما وصفه التقرير “بضغط قضائي قوي على الصحافيين ورفع دعاوى قضائية عديدة، استهدفت الصحافيين المهنيين، كما شملت فئة المواطن الصحافي”، مشيرة إلى أن التقرير زعم أيضا أن السلطات المغربية أعاقت عمدا عمل وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. وأبرزت الوزارة أنها تلقت بكثير من الاندهاش هذه الأحكام التي لا تمت للواقع بصلة، معبرة عن استغرابها من لهجة التقرير التي أصرت على النهل من قاموس التهويل والمبالغة وادعاء “ضغط قضائي قوي على الصحافيين”، بصيغة التعميم، والحال أن الوقائع التي بنيت عليها الأحكام والاستنتاجات لا تتعدى حالة واحدة قدمت بشأنها توضيحات ردا على تقرير سابق لنفس المنظمة. وشددت على أن التقرير ذاته تجاهل كذلك بشكل لا يليق بمنظمة دولية يُفترض فيها التزام الحياد والموضوعية، مؤشرات موضوعية تقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات، خاصة التحولات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي، والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية. وبعدما كذبت وزارة الثقافة والاتصال مضمون هذا التقرير جملة وتفصيلا، أكدت مرة أخرى أن مبعوثي مختلف وسائل الإعلام الوطنية، وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، يمارسون عملهم في عموم التراب الوطني للمملكة، بكل حرية وفي ظروف طبيعية، وفق المقتضيات والضوابط القانونية التي تنظم وتؤطر العمل الصحفي.
