سجل تقرير المجلس الالى للحسابات في تقريره عن سنة 2018، ارتفاع في نفقات التسيير بجماعة بني بوعياش مقابل تراجع المداخيل وذلك خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2016. وكشف تقرير المجلس ان مداخيل التسيير المحققة انتقلت من مبلغ 15.238.154,00 درهم إلى 20.717.219,00 درهم. أما نفقات التسيير المؤداة، فقد اتسمت بارتفاع بنسبة بلغت 44 بالمائة خلال نفس الفترة، حيث انتقلت من 13.089.150,00 درهم إلى 18.854.384,00 درهم. أما مداخيل التجهيز، فقد انحصرت في نقل الفائض من سنة لأخرى، فيما بقيت نفقات التجهيز المؤداة في حدود 4.934.184,00 درهم بالنسبة لسنة 2016 من أصل 15.829.861,00 درهم من الاعتمادات المرصودة للمشاريع. فعلى مستوى التوازنات المالية للجماعة سجل المجلس مجموعة من النقائص كضعف تركيبة المداخيل الذاتية واعتماد الجماعة على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. وفي هذا الاطار لاحظ المجلس أن مداخيل الجزء الأول تتشكل بالأساس من حصة الجماعة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة تراوحت بين 72 و 85 بالمائة خلال الفترة الفاصلة بين سنوات من 2011 إلى 2016 . كما لوحظ بالمقابل تدني مستوى المداخيل الجبائية، ويمكن تفسير ذلك أساسا بالنقص الحاصل على مستوى إحصاء الوعاء الجبائي بالنسبة لبعض الرسوم ذات المدخول المهم. أما بالنسبة للمداخيل الأخرى، فإن عائدات الأملاك والمداخيل مقابل الخدمات ظلت مستقرة على طول الفترة المعتمدة في نسبتي 4 بالمائة و 1 بالمائة على التوالي، وهما نسبتان اعتبرهما تقرير المجلس ضعيفتان بالمقارنة مع ما تتيحه أملاك الجماعة من إمكانيات أهم، "مما يتطلب المزيد من الجهود من قبل مصالح الجماعة، خاصة على مستوى كراء المحلات التجارية وتحديد أماكن وقوف السيارات وتحسين طرق تدبير السوق الأسبوعي". وفي المقابل كشف تقرير المجلس تزايد نفقات التسيير بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير، حيث اوضح التقرير انه "من خلال تحليل تطور مختلف المؤشرات المالية للجماعة، لوحظ أن نفقات التسيير المؤداة ارتفعت خلال السنوات من 2011 إلى 2016 بوتيرة أسرع من مداخيل التسيير المحققة. ذلك أن نسبة تطور النفقات بلغت 44 بالمائة على طول الفترة المذكورة، فيما انحصر تطور المداخيل خلال نفس الفترة في نسبة 31 بالمائة". واعتبر تقرير مجلس جطو إن من شأن هذه الوضعية التي تتسم بسرعتين غير متوازيتين في تطور كتلتي النفقات والمداخيل أن تشكل تهديداً لإمكانية تحقيق توازن مالي هيكلي. وفي تعقيبه على هذه الملاحظات اعتبر رئيس المجلس ان تدني مستوى المداخيل خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016 يعود بالأساس إلى هدم السوق الأسبوعي القديم مما يعني فقدان عدة رسوم ، كما ان أملاك الجماعة تبقى محدودة إذا ما استثنينا مداخيل المركب التجاري والشقق وشغل الملك العام الجماعي والسوق الأسبوعي وتأثر هذه المداخيل بمجموعة من العوامل. وبخصوص ارتفاع النفقات اوضح رئيس المجلس انه راجع الى ارتفاع الفصل الخاص بالإنارة العمومية، وتزايد نفقات التسيير راجع إلى الشراكات والاتفاقيات التي عقدتها الجماعة مع مجموعة من الشركاء.
