حصلت “الصباح” على صور خاصة ومعلومات دقيقة تكشف تواطؤ إسبان ومغربي مع الاستخبارات العسكرية الجزائرية لإخضاع مساجد مليلية لنفوذها، وسحب البساط من الإشراف المغربي على الأمن الديني للمغاربة في المدينةالمحتلة. وعقدت الاستخبارات العسكرية الجزائرية، الاربعاء الماضي، لقاء مع مغاربة وإسبان ب “دار الجزائر” بفلنسيا خصص لإعلان بداية تنفيذ إجراءات عاجلة “للاستيلاء” على مساجد مليلية المحتلة، وحضرها مغربي من الجماعة الإسلامية للنور، وحورية السهيلي، المنسقة العامة للاشتراكيين العرب ورئيسة دار الجزائر، التي لها علاقة مباشرة بالاستخبارات العسكرية في الجارة الشرقية، وممثلة حزب جبهة التحرير الجزائري بإسبانيا من أجل الاتفاق على الصيغة النهائية لوضعية المساجد في المدينة. وقال مصدر “الصباح” إن لقاء “دار الجزائر” في فلنسيا الإسبانية خصص لإجراءات الهيمنة على مساجد مليلية، وهم رفع عدد زيارات المسؤولين الجزائريين إلى مليلية المحتلة، بموافقة الجماعة الإسلامية للنور، ومساهمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية في تجهيز مسجدين بالمدينة، وبناء طوابق علوية بهما تخصص لعرض كتب دينية تشرف عليها الجهات الرسمية الجزائرية، وتعيين أئمة جزائريين لإلقاء خطب الجمعة باللغة الإسبانية، وتنظيم حصص للتوعية الدينية تحت إشرافهم. وأوضح المصدر نفسه أن عنصرين من قنصلية الجزائر في غرناطة رافقا مغربيا، يعتبر أحد أعمدة الحركات الدينية في المدينةالمحتلة، في رحلته على متن القطار إلى “دار الجزائر” بإسبانيا من أجل اللقاء بممثلي الأجهزة الإستخباراتية الجزائرية، مشيرا إلى أن اللقاء يعتبر إعلانا رسميا عن بداية سحب بساط الإشراف الديني للمغرب على مساجد مليلية المحتلة، علما أن وزارة ا لأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية تتولى ، رسميا، إدارة مسجد”توسوري”، في وسط مليلية المحتلة، في حين أن أحد عشر مسجدا تخضع لسلطات المدينة، لكن يؤم بالمصلين بها مغاربة. وأوضح المصدر ذاته أن علاقات الإسبان بالجزائر في مليلية بلغت أوج ازدهارها، في غياب أي رد فعل من المسؤولين المغاربة، بل تم منع مريدي إحدى الزوايا يحجون إلى المدينة سنويا، دون كشف عن أسباب ذلك، ناهيك عن صراعات خفية بين عدة قياديين مغاربة في المدينة، والتذمر من بعض الإجراءات، وهو ما استغله الجزائريون في رفع عدد الزيارات وربط علاقات ولقاءات هدفها زيادة التبادل التجاري، ورغبة الإسبان في فتح أسواق جديدة، بعيدا عن محيطي سبتة ومليلية، ولو استدعى ذلك فتح المجال أمام الجزائريين، حسب ما تناوله بعض المقربين من دائرة صنع القرار في المدينتين.
