وزعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، في حكمها ابتدائيا، علنيا وحضوريا 16 سنة سجنا على رئيس جماعة أفرا السابق بإقليم زاكورة، ومستشار جماعي ومقاولين، توبعوا في حالة سراح. وأدانت الغرفة الرئيس السابق للجماعة (لح-خ) والمستشار (والح-ر)، بأربع سنوات حبسا نافذا، وأدائهما غرامة مائة ألف درهم، وقضت في حق باقي المتهمين، وهم (ب. ا) و(ج. ع) و(ح. م) و(ا. ع) بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مائة ألف درهم، بينما برأتهم من جناية التبديد والمشاركة فيه مع تحميلهم الصائر و الإكراه في الأدنى عند الاقتضاء. وقررت هيأة الحكم في الدعوى المدنية التابعة، قبولها شكلا وموضوعا والحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا للمطالبة بالحق المدني، وهي الجماعة القروية افرا باقليم زاكورة والوكيل القضائي للمملكة، تعويضا مدنيا قدره أزيد من مليونين وخمسمائة ألف درهم، مع تحميلهم الصائر والإكراه في الأدنى عند الاقتضاء. وتابعت النيابة العامة المتهمين الستة، باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي واستعماله. كما توبع المتهمون بجنحة المشاركة في تزوير أوراق تجارية واستعمالها. وجاءت متابعة المنتخبين والمقاولين، إثر شكاية مجموعة من مستشاري المجلس الجماعي لأفرا ضد الرئيس، حيث مثل إثرها أمام قاضي التحقيق، الذي استمع إليه ابتدائيا وتفصيليا، وقرر إحالته ومستشار على محكمة جرائم الأموال. واستمعت إلى الرئيس فرقة جرائم الأموال، التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ووجهت له تهمة جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية. كما استمعت الشرطة القضائية وقاضي التحقيق والفرقة الجهوية إلى وكيل مصاريف جماعة أفرا، للبحث في تهم التلاعبات والاختلاس الموجهة إلى الرئيس. وتبين بأن الفواتير، التي تتضمن مجموعة من مواد البناء، التي اقتناها الرئيس من إحدى أشهر مقاولات بيع مواد البناء في ورزازات، لم يسبق للمجلس الجماعي أن تداول في شأنها، كما لم يسبق له أن سجلها بسجل المصاريف ومداخيل الجماعة. واتهم المستشارون رئيس الجماعة، بالتلاعب بميزانية الجماعة، وتبديد أموال عمومية، همت مجموعة من المشاريع المنجزة بتراب الجماعة أثناء ولايته. وطالت تلاعبات الرئيس والمقاولين المدانين مشروع بناء قنطرة، ظهرت بها عيوب بعد استكمال إنجازها، وهو ما اضطرت معه الجماعة إلى إعادة بناء جزء منه. كما همت التلاعبات مشروع بناء “حائط وقائي”، لأحد الوديان للحماية من الفيضانات بأحد الدواوير بالجماعة، إذ تبين أن الميزانية المرصودة للحائط لم تصرف للغرض المخصص له. وعزل عامل إقليم زاكورة رئيس جماعة أفرا من منصبه ومن عضوية المجلس الجماعي للجماعة المذكورة، لتورطه في خروقات مالية، وطعن الرئيس المخلوع في قرار العامل أمام المحكمة الإدارية.
