أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرارا بإحالة (م.ل)، الرئيس الأسبق لجماعة تغزوت نايت عطا تنغير، على غرفة الجنايات بالاستئنافية نفسها، بناء على ملتمس صادر عن الوكيل العام للملك بمراكش بإجراء تحقيق ضده من أجل الاشتباه في ارتكابه جريمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده. كما تقرر في الملف نفسه متابعة كل من (ل.ب) العضو بمجلس الجماعة القروية ذاتها، والذي يتولى مهمة نائب أول للرئيس، بتهمة المشاركة في جريمة اختلاس وتبديد أموال عامة، والمقاولين (إ.غ) و(ع.ن)، بالإضافة إلى الموظفين بالجماعة (ع.ب) و(ب.م) والتقني الذي يوجد في حالة فرار (م.ل) بتهمة المشاركة في جريمة اختلاس وتبديد أموال عامة. كما أمر قاضي التحقيق بإحالة الجميع على غرفة الجنايات بالاستئنافية ذاتها.
وبناء على محضر الضابطة القضائية لدرك تنغير، فإن عضوا بمجلس الجماعة القروية المذكورة يشغل مهمة مقرر للميزانية، سبق له وأن تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يعرض فيها أنه خلال مناقشة الحساب الإداري برسم السنة المالية 2003، اتضح أن الرئيس السابق رصد اعتمادات مالية وهمية وخيالية لم تنجز في الواقع، وتسبب في اختلاس المال العام وتبديده، وهو ما جعل المجلس يرفض المصادقة على الحساب الإداري، خاصة الشق المتعلق بالمصاريف، بعد أن تبين أن مبالغ مالية رصدت دون إنجاز بعض المشاريع، منها إصلاح المسالك الطرقية التي أوكل الرئيس مهمة إنجاز أشغالها لأحد المقاولين المتابعين في الملف. كما لفت المشتكي إلى أن هناك تلاعبا في ميزانية الجماعة، وتمت المصادقة عليها من طرف النائب الأول للرئيس وبعض الموظفين بالجماعة أدلى بأسمائهم.
وفيما صرح باقي المتهمين بأن رفع الشكاية يرجع إلى أسباب انتخابية، أكد رئيس جماعة تغزوت بتنغير، أثناء استنطاقه ابتدائيا وتفصيليا من طرف قاضي التحقيق، أن ما ورد في الشكاية لا أساس له من الصحة، وأن تسليم الأشغال بينه وبين الرئيس الذي خلفه تم في ظروف عادية، مضيفا أنه كان رئيسا لمجلس الجماعة القروية نفسها خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2003، وأنه فوض التدبير المالي لنائبه الأول، مشددا على أن الصفقات المنجزة تمت فيها مراعاة الجودة، ومشيرا إلى أن لجنة تفتيش سبق لها أن زارت الجماعة بناء على مراسلة من المشتكي الذي يتهمه بأنه يكن له الحقد والضغينة. من جهته، خلص القاضي إلى أن التحقيق أنتج أدلة كافية على ارتكاب المتهم الرئيس لجناية اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده، طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 241 من القانون الجنائي، كما أنتج أدلة كافية على ارتكاب باقي المتهمين المشاركة في جناية اختلاس أموال عامة، طبقا للفصلين 129 و241 من القانون الجنائي.
وحسب مصادر مطلعة فإن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش حددت السابع من شهر دجنبر الجاري تاريخا لأولى جلسات هذه القضية، التي يتابع فيها منتخبان ومقاولان وثلاثة موظفين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام.
