الكلمة الأخيرة لرئيس جماعة استقلالي متهم بالاختلاس

يمثل رئيس جماعة الغديرة الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم الجديدة، بعد عصر غد الاثنين، في آخر جلسة من محاكمته رفقة مجموعة من المتهمين، أمام الهيئة التي يرأسها القاضي «لحسن الطلفي» رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
وتخصص الجلسة الأخيرة من محاكمة الرئيس السابق، المنتمي لحزب الاستقلال، للاستماع للكلمة الأخيرة للمتهمين، قبل الاختلاء للمداولة وإصدار الحكم، في حق الرئيس المدان ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا في حدود سنتين.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية أصدرت حكمها في ملف الاختلاسات وسوء التسيير التي توبع بموجبها رئيس الجماعة «الطاهر رهين»، ونائبه، إضافة إلى مقاولين سبق لهم أن تعاملوا مع الجماعة في صفقات أثبتت لجنة من المجلس الجهوي للحسابات وجود اختلالات بها.
وقد قضت المحكمة بمؤاخذة الرئيس الاستقلالي السابق لجماعة الغديرة بالمنسوب إليه، والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا، نافذا في حدود سنتين، وموقوفا في الباقي، وغرامة نافذة في حدود 30 ألف درهم.
كما قضت المحكمة التي ترأسها القاضي «الطرشي» على كل من المتهمين: محمد متواضع، عبد الرحيم مليم، عبد العزيز بلهواري بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى في حق المتهمين عبد العزيز بلهواري وعبد الرحيم مليم، دون الطاهر رهين ومحمد متواضع. كما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم محمد أزريري من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع الحكم على المتهمين المدانين بأدائهم للطرف المدني تعويضا إجماليا قدره 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم)، وتحميلهم الصائر ورفض ما عدا ذلك. وهو الحكم الذي رأى فيه دفاع الطرف المدني المحامي «عبد العالي لبيض» أنه «جاء مخففا». وكان دفاع جماعة الغديرة طالب بمبلغ 3 ملايير سنتيم كتعويض لفائدة الجماعة ضد رئيسها السابق، بعد اعتقاله على ذمة قضية اختلاس أموال عمومية وسوء التسيير.
وكان مجموعة من أعضاء المعارضة تقدموا بشكاية حملت بعض الاختلالات التي اعتبرونها «تبديدا لميزانية الجماعة وهدرا للمال العام»، منها على سبيل المثال تخصيص 42 ألف درهم على مدار ثلاث سنوات لكراء بنايات إدراية بعيدة عن تراب الجماعة، لا يستغلها المجلس أو الموظفون، بالإضافة لتخصيص 75 ألف درهم ما بين 2008 و2010 كمنح للجمعيات بالمنطقة دون صرفها، حيث وقع العديد من رؤساء هذه الجمعيات إشهادات ينفون فيها أي استفادة من مالية الجماعة.
كما شابت عملية ربط دار الطالبة بشبكة الماء الشروب اختلالات، التي خُصص لها الرئيس حوالي 428 ألف درهم، فضلا عن ميزانيات لشراء الزيوت والوقود وقطع الغيار وتعويضات التنقل دون أن يرى سكان المنطقة أي أثر لسيارة تابعة للجماعة تقوم بمهام تتعلق بالشأن المحلي.