مهنيون واكاديميون يناقشون "الشباب والعنف ضد النساء" في ندوة بطنجة

بحضور ومشاركة ثلة من الفاعلين الاكاديميين والمهنيين، احتضن مقر المجلس العلمي بمدينة طنجة أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، ندوة علمية حول موضوع: "الشباب ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات"، أشرفت على تنظيمها الخلية المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة بالمجلس العلمي المحلي بطنجة بتنسيق مع المندوبية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
استهلت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية للدكتورة وداد العيدوني منسقة خلية المرأة و الأسرة أكدت فيها دور الشباب في ترسيخ التربية الوقائية لحماية المجتمع من ظاهرة العنف ضد النساء و الفتيات، مؤكدة أن المغرب انخرط بشكل إيجابي منذ سنوات في محاربة ظاهرة العنف، من خلال اعتماده على ترسانة قانونية ملائمة، آخرها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 103.13، والذي نص على مقتضيات قانونية سواء على مستوى توسيع دائرة الأفعال المجرمة أو على مستوى تشديد العقاب، مع تقريره لتدابير حمائية لفائدة النساء المعنفات، وآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وطنيا جهويا ومحليا.
بعد ذلك تدخل رئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة، الذي شدّد على ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة حماية لمكانتها في المجتمع، وأكد أن الامر يحتاج إلى تظافر جهود كل الفعاليات المجتمعية لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات .
ومن جانبه سلط العربي اليعقوبي ممثل النيابة العامة، الضوء على دور جهاز النيابة العامة في حماية النساء والفتيات ضحايا العنف، وتطرق في مداخلته إلى مقتضيات قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مبرزا مساهمتها في حماية المرأة ضد العنف بجميع أنواعه ( الاقتصادي،المعنوي،المادي...) .
رئيس قسم قضاة الأسرة بطنجة محمد الزردة، سلط بدوره الضوء على محاربة العنف الاقتصادي ضد المرأة من أجل تحقيق الأمن الأسري، وأشار إلى أن الحد من جميع أنواع العنف هو رهان مجتمعي يستلزم مقاربة متعددة الأطراف ومتكاملة الوظائف، ليختم مداخلته بمجموعة من التوصيات سواء على مستوى المؤسساتي او التشريعي او التطبيقي، كإنشاء تطبيق توعوي للنساء ضحايا العنف.
بعده تحدثت سهام المجاهد القاضية بقسم قضاء الأسرة بطنجة عن مجموعة من المظاهر الحمائية التي سنها المشرع لحماية المرأة من ظواهر العنف بدءا بمقتضيات الدستور المغربي و انتهاء بأهم المقتضيات المتضمنة في مدونة الأسرة والتي عززت حماية المرأة من كل أنواع التمييز والعنف.
وفي مداخلتها أبرزت المحامية و الفاعلة الجمعوية رشيدة بلباهحيث أهم المقتضيات الحمائية التي جاء بها قانون 103.13 مؤكدة بدورها على أن محاربة العنف بمثابة مشروع مجتمعي يحتاج إلى تظافر جهود كثيرة وتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف.
ممثل قطاع الصحة رشيد الطاهري تطرق في كلمته أثناء أشغال الندوة إلى الدور الذي تلعبه وحدة التكفل بنساء ضحايا العنف سواء العنف النفسي أو الإجتماعي الموجودة في مركز مستشفى محمد الخامس بطنجة،حيث أشار إلى أن هناك ما يقارب مائة ألف إمرأة معنفة خلال سنة واحدة، وفق احصائيات رسمية، مؤكدة أن وحدة التكفل بنساء ضحايا العنف، تعمل على مساعدة النساء المعنفات وتذليل الصعوبات أمامهن عبر تمتيعهن بمجموعة من الامتيازات والتبسيطات الإدارية كالإخضاع للفحص الطبي المجاني ومنح شهادات الطبية تثبت التعنيف.
واختتمت الندوة بكلمة للدكتورة وداد العيدوني التي تحدثت عن المقاربة الدينية للوقاية من العنف مؤكدة على أن الفهم الحقيقي للشريعة الإسلامية يقودنا إلى شجب واستنكار كلِّ أشكال العنف الذكوري الممارس ضد المرأة، سواء في الدائرة الزوجية أو غيرها، وأن ما أخذ على ظاهره بما يوحي تبني الإسلام للعنف أو للتمييز ضد المرأة، إنّما هو خطأ في فهم تعاليم ديننا الحنيف وليس خطأ في التشريع، ثم فتح المجال أمام الحاضرين للتدخل وإغناء النقاش حول موضوع الندوة.