مختصون يحللون قانون محاربة العنف ضد النساء

نظمت فيدرالية رابطة حقوق النساء فرع ورزازات ندوة جهوية حول "القانون 103/13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، احتضنتها قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي بورزازات.
اللقاء عرف حضور هيئات جمعوية وحقوقية وإعلامية، بالإضافة إلى باحثين مهتمين بالموضوع، بمشاركة كل من الدكتور أنس سعدون، والأستاذ سعد القاسمي، نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، وسعاد بنمسعود، المنسقة الاجتماعية والقانونية لمركز الإنصات والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف بورزازات، إلى جانب رئيسة الفيدرالية سعيدة بلحديد التي أدارت فقرات هذا اللقاء.
واعتبرت سعيدة بلحديد، رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بورزازات، خلال كلمتها الافتتاحية، أن ظاهرة العنف بالمغرب من أهم مظاهر التمييز الصارخ الممارس ضد المرأة بما يشكله من مس بحرمتها الجسدية وسلامتها البدنية، وانتهاكا صارخا لحقوقها الإنسانية، موردة أن الإحصاءات سجلت ارتفاعا مهولا ومتزايدا في وتيرة العنف؛ ما جعل من الضروري وضع مشروع قانون لمناهضة العنف ضد المرأة.
وفي هذا السياق، تقول بن الحديد، جاء نص القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن فتح النقاش اليوم حول هذا الموضوع يأتي استمرارا لنضالات الحركات النسائية وفعاليات المجتمع المدني في إشراك كافة المتدخلين.
سعدون أنس، عن نادي قضاة المغرب، أشار إلى أنه في قراءته النقدية لمواد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، سجل عدة مقتضيات إيجابية، من قبيل تجريم الطرد من بيت الزوجية، وتجريم التحرش الجنسي المرتكب من قبل الزميل في العمل أو الشخص المكلف بحفظ النظام العام والأمن العمومي.
واختتم مداخلته بما سماه "الهفوات في القانون"، حيث أكد أنه على الرغم من جميع الملاحظات التي يمكن إثارتها حول نص القانون، ف"إننا نسجل أن صدوره في حد ذاته يعتبر خطوة إيجابية في اتجاه محاربة ظاهرة العنف التي استفحلت بشكل كبير في المجتمع عموما، وفي مواجهة المرأة بشكل خاص".
وعلى هامش الندوة التي سلطت الضوء حول القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، جاءت مداخلة سعد القاسمي، نائب الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات، التي عرج من خلالها على مستجدات القانون، و"من أبرزاها الإطار المفاهيمي للعنف ضد المرأة، ومجموعة من المقتضيات الزجرية التي جاء بها القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد النساء".
وتطرق المتدخلون والمتدخلات من خلال قراءة في القانون 103.13 ولمضامينه، حيث تم عرض بعض من إيجابياته المتمثلة في تجريمه للأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود إلى بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع إطار قانوني لعمل خلايا التكفل بالنساء المعنفات، واعتماد تدابير اجرائية حمائية جديدة، من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين.
وعرفت الندوة أيضا تدخلات من طرف الحاضرين ساهمت في إغناء هذا النقاش، وصبّت في مجملها حول مناهضة العنف بكل أشكاله في المناهج التربوية، وتعزيز الترسانة القانونية، وترسيخ مكانة الأسرة وتعزيز دور الإعلام، وكذا استعمال الثقافة والفن لإيصال الرسائل التي تنبذ العنف.
من جهتها، استعرضت المنسقة الاجتماعية والقانونية لمركز الإنصات والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف بورزازات، سعاد بنمسعود، خلال عرض مستفيض، أهم الإحصائيات والأرقام حول حصيلة عمل لسنة 2017، "حيث تشير لغة الأرقام إلى أن مركز الاستماع التابع للرابطة استقبل خلال سنة 2017 حوالي 2091 امرأة عانت من شكل من أشكال العنف بمختلف أقاليم الجهة، ويحتل العنف النفسي المرتبة الأولى ب 638 حالة بنسبة 58 بالمئة، يليه العنف الاجتماعي والاقتصادي الذي يطال النساء والأبناء أيضا، تم العنف الجنسي والجسدي".