ربورطاج …العنف ضد النساء موضوع ندوة جهوية نظمتها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور

نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور بعد زوال اليوم الثلاثاء 17 دجنبر 2019 ندوة علمية حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، وهي الندوة التي ترأسها الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، عبد الحكيم العوفي، وقدمت خلالها العديد من المداخلات لقضاة النيابة العامة ومداخلة لعميدة شرطة بفرقة الشرطة القضائية بالناظور المسؤولة عن خلية النساء المعنفات بنفس الفرقة الامنية.
وقد تميز هذا اللقاء العلمي بالمداخلة الافتتاحية التي قدمها الوكيل العام للملك والتي بسط من خلالها أرضية للندوة، استعرض فيها السياق العام لهذا النشاط الاشعاعي والمسار الذي قطعته التشريعات الموجهة لحماية المرأة من كل اشكال العنف والتمييز وكذا الجهود الوطنية المبذولة في سبيل تعزيز مكانها وصون حقوقها وصيانة كرامتها وذلك من خلال الرعاية الخاصة التي أولتها مختلف التشريعات ببلادنا لهذه الفئة وفي مقدمتها الدستور المغربي وكذا الاهتمام الملكي السامي بالارتقاء بمكانة المرأة والرفع من شأنها وتمكينها في مختلف المجالات والحقول.
وبسط المسؤول القضائي في نفس السياق الترسانة القانونية التي تتوفر عليها بلادنا الخاصة بمحاربة كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات والمستجدات التشريعية في هذا المجال، معددا جملة من الآليات والمؤسسات التي أوجدها المشرع لتقرير الحماية القانونية للنساء والفتيات ضحايا العنف لاسيما من خلال القانون 13.103 باعتباره قانونا خاصا جاء بمجموعة من القواعد القانونية والمسطرية لتوطيد دعائم الحماية لهذه الفئة من المجتمع.
من جهته، نوه الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، الأستاذ عبد العزيز لمهياوي بتنظيم النيابة العامة لهذا اللقاء ذي الدلالات العميقة خاصة وأنه يتناول موضوعا له راهنية وأهمية كبرى ويأتي في سياق انخراط النيابة العامة في الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية بهذه الظاهرة المشينة، داعيا الى تكثيف الجهود وانخراط الجميع في محاربة ونبذ اشكال العنف المسلط على النساء والفتيات داخل المجتمع المغربي.
وبحسب الجهة المنظمةتبتغي النيابة العامة الاستئنافية من تنظيم هذا اللقاء الاسهام في إثراء النقاش المجتمعي حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات من خلال الانخراط في الحملة الوطنية السابعة عشر لوقف العنف ضد النساء والفتيات والتي تعد رئاسة النيابة العامة شريكا أساسيا فيها.
لذلك شكلت هذه المناسبة فرصة للمساهمة في التعبئة الجماعية حول هذه الظاهرة المشينة عبر مد قنوات التواصل بين مكونات السلطة القضائية ومختلف المهتمين وهي مناسبة أيضا لتبادل الأفكار بين الفاعلين المؤسساتيين وسلطات انفاذ القانون والسلطات المحلية والمنتخبين وكذا افراد المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام.
عرفت هذه الندوة على الخصوص حضور فعاليات نسائية من المجتمع المدني وحقوقيين مهتمين بمجال الدفاع عن المرأة وممثلين عن السلطات الامنية والمجلس العلمي بالاضافة الى قضاة واساتذة وطلبة من الكلية المتعددة التخصصات بالناظور وعموم المواطنين.