حراك الريف.. سنتين حبسا لقاصر نافذا في حدود 6 اشهر

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالحسيمة، من عقوبة الحبس النافذ الصادرة في حق قاصر متابع على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة، في اطار مع يعرف اعلاميا ب"حراك الريف".
وقضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم الحدث من اجل جناية تخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة والحكم تصديا ببراءته منها وبتأييده في باقي ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل القوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم الحدث نافذة في حدود ستة اشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، قضت في دجنبر الماضي، بإدانة القاصر وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفة في الباقي.
وحكمت الغرفة ذاتها بعدم مؤاخذة المتهم اجل التظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص والمشاركة في محاولة اختطاف واهانة عناصر القوات العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وصرحت ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه، وقضت في حقه بالعقوبة الواردة أعلاه، وحملت وليه القانوني الصائر مجبرا في الادنى .
وتوبع المعني بالأمر من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق من أجل "وضع متاريس بالطريق العمومية بغية تعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستعمال العنف ضد رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم نتج عنه جروح والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين ، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والتظاهر في الطريق العمومي بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي بدون ترخيص والتجمهر المسلح في الطريق العمومي والمشاركة في محاولة الاختطاف ".