الاتحاد الاوروبي يدعم مشاريع لحماية البيئة المحلية بإقليم الحسيمة

أعطيت بمدينة طنجة انطلاقة مشروع “تعزيز القدرات حول أهمية البعد البيئي والتدبير المندمج لحماية البيئة المحلية نحو تنمية مستدامة”، الرامي إلى تنمية قدرات الفاعلين المحليين في مجال التدبير المستدام للبيئة على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
ويندرج المشروع، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج “مشاركة مواطنة” الذي يسيره مكتب الأمم المتحدة لتدبير خدمات المشاريع بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت ابتسام المزيبري، المنسقة الجهوية لبرنامج مشاركة مواطنة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال لقاء عن بعد نظمه مركز عبد المالك السعدي للدراسات والأبحاث القانونية مؤخرا، أن المشروع يأتي ضمن برنامج التعاون “مشاركة مواطنة”، الذي يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل في الشباب والبيئة والمساواة، مذكرة بأن البرنامج يروم “تحسين البيئة ودعم جمعيات المجتمع المدني في تتبع السياسات الوطنية ثم تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي دعم ما يقارب 57 مشروعا بالجهة، 16 مشروعا من بينها تهم الشق البيئي، وذلك بمدن طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون والحسيمة، مبرزة دور المكتب الجهوي في مواكبة هذه المشاريع طيلة مراحل تنزيلها.
من جانبه، أبرز مدير المشروع، محمد الناصيري، أن الفئة المستهدفة من المشروع تتمثل في الباحثين المتخصصين والطلبة والطلبة الباحثين والمهتمين بالشأن البيئي، معلنا أنه يروم، من بين عدة أهداف، تقديم مؤلف جماعي منجز من طرف باحثين في مجال البيئة وتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية والندوات في ذات المجال.
وأوضح أن النتائج المتوخاة من هذا المشروع تكمن في جعل الفئة المستهدفة عالية التكوين في مجال استراتيجيات التقييم البيئي، ومدركة لأهمية الحفاظ على البيئة، ومتمكنة من المفاهيم البيئية.
بدوره، أشار عبد الكبير يحيا، رئيس مركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية، المنظم للندوة، أن انضمام المركز لهذا المشروع يندرج في سياق اهتمام المركز بالحق في البيئة الذي يتقاطع مع باقي الحقوق في كافة أجيالها، مذكرا بأن المغرب جعل من البيئة أولوية، وهو ما جسده دستور 2011 الذي كرس الحق في البيئة.
أما الأستاذ بكلية الحقوق بطنجة، إبراهيم المراكشي، فقد توقف عند أهمية المشروع من حيث ربط الجامعة بمحيطها، خاصة في الشق المتعلق بالبيئة، والتركيز على التكوين البيئي بالنسبة لعموم الطلبة والطلبة الباحثين وإعداد نخبة واعية لها دراية واسعة بقضايا البيئة على مستوى الجهة، مبرزا أهمية البعد الترابي في التدخلات العمومية البيئية من حيث ضرورة تضافر جهود الفاعلين المحليين في قضايا التنمية المستدامة، والمتمثلين أساسا في المواطن والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين.
بدورها، توقفت الأستاذة أسماء اشطيبي، من كلية الحقوق بطنجة، عند تحليل العلاقة بين الإنسان والبيئة والتنمية وجدلية الوجود والتأثير، مستعرضة مجموعة من الحلول السياسية والقانونية المتبعة في سبيل إيجاد توافقات بين مطلبي استدامة البيئة والمضي في التقدم الصناعي الضروري للتنمية، وهي الحلول التي استنفذت آفاقها فاتحة المجال أمام حلول إبداعية جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي.