طعنت النيابة العامة لدى استئنافية الناظور، أول أمس (الأربعاء)، في قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، بخصوص تمتيع دركيين يحملان الصفة الضبطية، بالمتابعة في حالة سراح، إثر تورطهما في تسهيل تهريب المخدرات لفائدة بارون معتقل. وينتظر أن تبت الغرفة الجنحية الاستئنافية في الطعن سالف الذكر، الأربعاء المقبل. وحسب معلومات حصلت عليها “الصباح” فإن ملف البارون إفسو، جر إلى جانب مجموعة من الدركيين العاملين في مراكز مختلفة بالناظور، منعشا عقاريا شهيرا بالشرق، يتابع بدوره في حالة سراح، بالمحكمة الابتدائية، بعد أن متع به من قبل قاضي التحقيق، مقابل كفالة مالية ضمانا للحضور، بالإضافة إلى المنع من السفر. وقادت الأبحاث التي أجرتها فرقة الشرطة القضائية بالناظور، مباشرة بعد إيقاف بارون المخدرات، الملقب بإفسو، إلى جر منعش عقاري معروف بثروته الكبيرة إلى المساءلة، إذ أقر بارون المخدرات عند الاستماع إليه بأن رجل الأعمال وصاحب مشاريع مختلفة يتحدر من منطقة بني درار، شاركه في عمليات التهريب الدولي للمخدرات، عبر الحدود الشرقية بمساعدة مشتبه فيهم جزائريين، ما دفع إلى تحرير مذكرة بحث وإيقاف رجل الأعمال للتحقيق معه حول ضلوعه في جرائم الاتجار الدولي في المخدرات. وأوردت مصادر “الصباح”، أنه تم الاستماع إلى رجل الأعمال والمنعش العقاري، أثناء إيقافه في محاضر قانونية، كما أجريت مواجهة بينه وبين بارون المخدرات، الذي تراجع عن اتهامه له، في ما يشبه صفقة بينهما، وهو ما تأكد في تصريحات رجل الأعمال نفسه، إذ لم ينكر علاقته به وأوضح أن بارون المخدرات سبق له أن قدم شكاية في مواجهته أمام النيابة العامة ببركان، وأنه حاول من خلال تصرفاته ابتزازه. وأثناء عرض رجل الأعمال على النيابة العامة بابتدائية الناظور، لم يحل مباشرة على الجلسة، بل أحيل على قاضي التحقيق، الذي أمر بمتابعته في حالة سراح مقابل كفالة. وينتظر أن يحقق قاضي التحقيق في مجمل التصريحات، ويجري مواجهات، لإبراز أوجه الابتزاز الذي تعرضه له رجل الأعمال، الذي صرح أن الثروة الكبيرة التي يملكها ورثها عن والده، والتأكد من مدى صحة وجود شكاية ضد المنعش لدى النيابة العامة بابتدائية بركان، وإجراء انتدابات على الأرقام الهاتفية وغيرها من القرائن المفيدة في البحث التفصيلي. وبلغ عدد المتابعين من رجال الدرك في ملف بارون المخدرات إفسو، سبعة، قدمتهم الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعد انتهاء الأبحاث التي أنيطت بها في هذا الشق، من قبل الوكيل العام، إذ وجهت لهم تهم الاتجار الدولي في المخدرات وتصديرها ونقلها والمشاركة وإفشاء السر المهني والإرتشاء.
