التحقيقات مستمرة في شبكة الزعيمي تثبت إيداعه 3 ملايير في وكالة بنكية بالناظور في سنة واحدة

بارون مخدرات الناظور أودع 3 ملايير سنتيم بوكالة بنكية في سنة واحدة
التحقيق مع رائد بالقوات المساعدة وضابط صف بالاستخبارات العسكرية
جلال رفيق | المغربية
ذكر مصدر مطلع أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أنهى، أمس الاثنين، التحقيق التفصيلي مع رائد في القوات المساعدة وضابط صف في الاستخبارات العسكرية “المكتب الخامس”، اللذين توبعا ضمن مجموعة جديدة من المتهمين المتابعين، في إطار ما يعرف بشبكة بارون المخدرات نجيب الزعيمي، المعروف بلقب “الحاج”.
وقال المصدر نفسه إن المشتبه بهما أنكرا جميع التهم المنسوبة إليهما، ونفيا علاقتهما ببارون المخدرات نجيب الزعيمي، وكذا عميد الأمن الإقليمي السابق بالناظور، محمد جلماد، الذي قدم رفقة المجموعة الجديدة في حالة اعتقال، بعد أن جرى إعفاؤه من مهامه من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بالرباط، وهو الذي لم يقض بالمنطقة الأمنية بالناظور أكثر من 8 أشهر.
وركز قاضي التحقيق، خلال البحث التفصيلي على المشتبه به الرئيسي في القضية، الذي استفسر حلول ممتلكاته، والعقارات، التي يملكها بمدن مختلفة، وعلاقته بمدير وكالة بنكية معتقل، في إطار الملف نفسه، سبق أن أودع لديه بارون المخدرات سنة 2007 في فرع بنك بالناظور مبالغ مالية قدرت بمليارين و800 مليون سنتيم، وفي سنة 2008 مبلغ أربعة ملايين درهم (400 مليون سنتيم).
وتبين أن بارون المخدرات، المعروف بلقب الحاج، كان ينتقل لإيداع المبالغ المالية، التي وصفت ب”المهمة” بالوكالة البنكية بالناظور في أكياس بلاستيكية سوداء، درءا للشبهات.
كما جرى استفساره حول 9 “كريمات” لسيارات أجرة من الحجم الصغير، سبق أن اشتراها دفعة واحدة، لكي لا تحوم حوله الشبهات بخصوص اتجاره الدولي في المخدرات.
وسبق أن استمع قاضي التحقيق إلى مدير وكالة بنكية، ورجل أعمال معروف، ودركي، وامرأة يشتبه في صلتها ببارون المخدرات نجيب الزعيمي.
وكشف مصدر مطلع أن بارون المخدرات الملقب ب”الحاج” يتابع إلى جانبه كل من والده وإحدى شقيقاته وابن عمه، بعد متابعتهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز بالعنف، والإيذاء العمدي، واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت، وإخفاء جثة، وطمس معالم الجريمة، والتهريب الدولي في المخدرات، والاتجار فيها، والإرشاء، والارتشاء، وانتحال هوية، والتزوير واستعماله، والخيانة الزوجية، والشراء غير المشروع، وعدم التبليغ والمشاركة، كل حسب ما نسب إليه.
وسبق للوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، أن تابع 11 متهما جديدا، في حين أطلق سراح امرأة، كانت من بين المتابعين، في إطار الشبكة الدولية للاتجار في المخدرات.