أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، في جلستها ليوم أمس الاثنين 9 نوفمبر، أحكامها في ثلاث ملفات يتابع فيها 8 أشخاص من اجل التهجير السري، ووزعت عليهم أحكاما تراوحت بين شهرين وسنة سجنا نافذا. وأدانت الغرفة ذاتها اريعة متهمين من اجل النصب وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، وحكمت على الاول بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم والحكم على كل واحد من المتهمين الثاني والرابع بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فيما تم الحكم على المتهم الثالث بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا بينهم مجبرا في الأدنى. وفي الملف الثاني قضت المحكمة بمؤاخذة متهيمن من اجل تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني وخرق احكام مدونة الجمارك المتعلقة بحركة او حيازة البضائع داخل المنطقتين البرية والبحرية لدائرة الجمارك، وحكمت على كل واحد منهما بشهرين حبسا نافذاوغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى. كما حكمت على المتهمين بأدائهما تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 46.600,00 درهم مجبرة في الحد الأدنى عند عدم الأداء وبمصادرة قارب مطاطي ومحرك مائي لفائدة ادارة الجمارك مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا والاجبار في الادنى. وقضت المحكمة بمؤاخذت متهمين في الملف الثالث من اجل نفس التهم، وحكمت على كل وحد منهما بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى بأدائهما تضامنا لفائدة إدارة الجمارك غرامة مالية قدرها 37.280,00 درهم وبمصادرة قارب مطاطي وصدريات الانقاذ وكمية من البنزين وسيارة المستعملة لفائدتها أيضا مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا مجبرا في الادنى.
