'دليل الريف' في حوار مع الفاعل الجمعوي الأستاذ عمر لمعلم

في إطار سلسلة الحوارات التي تجريها شبكة دليل الريف ، أجرت الشبكة حوارا مع الأستاذ والفاعل الجمعوي عمر لمعلم من أجل تسليط الضوء على العمل الجمعوي بالحسيمة وكذلك لتقريب زوارنا الأوفياء ومتتبعي المشروع المثير للجدل بالسواني والسفيحة بأخر المستجدات التي آل اليها المشروع باعتبار الشخص المحاور مسؤولا بلجنة متابعة مشروع السواني/السفيحة والتي خاضت مجموعة من الأشكال الإحتجاجية ضد إحداث هذا المشروع لأسباب عديدة سردها الأستاذ في هذا الحوار .
س1) من هو عمر لمعلم؟
جواب : بداية أشكركم على هذه المبادرة وأتمنى لموقعكم التوفيق في أعماله.
ولدت في مدينة الحسيمة، من جيل الستينيات، تابعت الدراسة الابتدائية والثانوية بنفس المدينة، ثم درست بوجدة وفاس، اشتغلت منذ 1988 أستاذا بثانوية الإمام مالك ثم بثانوية البادسي التي لا زلت أمارس فيها مهمة التدريس.
س2) نبذة مختصرة عن حياتك الجمعوية؟
جواب: منذ أواخر الثمانينات إلى اليوم، انخرطت في العديد من الجمعيات (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جمعية نوميديا للثقافة، جمعية محاربة الرشوة والدفاع عن المستهلك، جمعية من أجل حينا، جمعية ثانوت للتنمية، جمعية الدفاع عن ضحايا حرب الغازات السامة ضد الريف، جمعية أنوال لرياضة التيكواندو، جمعية الريف للتنمية المستدامة...)، وما زلت أتحمل مسؤولية التسيير في عدد من الإطارات المدنية (جمعية ذاكرة الريف، منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، جمعية الدفاع عن الأراضي المشاعة بين فرق آل أجدير، مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، لجنة الدفاع عن المزمة، لجنة متابعة مشروع السواني/ اسفيحة...)، كما تربطني علاقات التنسيق والعمل المشترك والحضور المتبادل في الأنشطة مع كثير من الجمعيات العاملة بالإقليم أو خارجه ( نسائية وثقافية ومهتمة بالمسرح والبيئة والتنمية والتراث والأطفال والمعاقين وجمعيات أجنبية تشتغل بالريف...). خلاصة القول أنني أتواجد بالانخراط أو تحمل المسؤولية أو الدعم ومتابعة الأنشطة داخل إطارات جمعوية متنوعة وتعمل في مجالات متعددة.
س3) بعد تدشين مشروع السواني/ اسفيحة، وتكليف الشركة العامة العقارية لإنجاز هذا المشروع، قمتم إلى جانب فعاليات جمعوية بتأسيس لجنة لمتابعة هذا المشروع، ما كان هدفكم من تأسيس هذه اللجنة؟
جواب : خلال شهر غشت 2009، وبعد أن بدا واضحا للمتتبعين وعموم المواطنين أن الشركة العامة العقارية عازمة على تحويل مشروع السواني إلى مشروع عقاري يتكون من شقق وفيلات موجهة للبيع للخواص، بادرت مجموعة من الفعاليات وأطر المنطقة المستقرة بالحسيمة أو خارجها أو في أوروبا، إلى إصدار نداء تاريخي وقع عليه العديد من المواطنات والمواطنين، توج بعقد جمع عام تشكلت خلاله لجنة متابعة مشروع السواني/ اسفيحة، والتي كلفت بالعمل من أجل المساهمة في تحقيق مشروع سياحي حقيقي مستدام. وبعد سلسلة من اللقاءات التواصلية مع ساكنة أجدير وفعاليات المنطقة وبعد تنفيذ وقفات احتجاجية وعقد جلسات حوار مع مسؤولي الشركة والسلطة، أصدرت اللجنة في أكتوبر 2009 وثيقة هامة حددت فيها موقفها من المشروع وانشغالاتها ومطالبها، وباختصار فإن اللجنة تعمل من أجل:
- إيجاد حل عادل لمشكل الأرض التي يقام عليها المشروع، وهي أرض تابعة لسكان أجدير.
- احترام التوازن البيئي والتنوع النباتي والحيواني بموقع المشروع.
- الحفاظ على الموقع الأثري لمدينة المزمة التاريخية، وإبرازه وترميمه وتثمينه.
- إنجاز مشروع سياحي يستجيب لانتظارت الساكنة ويحترم الثقافة المحلية ويوفر فرص دائمة للشغل...
- الشفافية في كل عمليات إنجاز المشروع، ووضع دفتر تحملات واضح دقيق وشامل.
س4) بعد مرور عام على تأسيس اللجنة، هل حققتم الأهداف التي أسست من أجلها؟
جواب : لقد تمكنت اللجنة بفضل حيوية أعضائها وإمكانياتهم الحرفية وقدراتهم الهائلة على التسيير والتنظيم، وبفضل الانخراط الواسع لساكنة أجدير وفعاليات المنطقة في مختلف الأشكال الاحتجاجية والتواصلية... من إيصال المشكل إلى مختلف المسؤولين المغاربة ومختلف المهتمين الدوليين بالبيئة، وحققت تحسيسا وإشعاعا منقطعا النظير، كما تمكنت من فرض جزء من مطالبها (تحديد أسوار المزمة واحترام مساحة الموقع، التراجع ب100 متر عن الشاطئ، تعديل مضمون المشروع...)، لكننا نعتبر هذه الاستجابة جزئية وناقصة، ولا ترقى إلى مستوى مطالب اللجنة وانتظارات الساكنة.
س5) يلاحظ في الآونة الأخيرة وجود صراعات وحزازات بينكم وبين مجلس بلدية أجدير، ما سبب هذه الصراعات؟
جواب : كما قلت في السابق، فاللجنة تأسست من أجل أهداف واضحة، وانطلقت منذ تأسيسها من ضرورة العمل لتحقيق مشروع سياحي حقيقي، وسيستمر هذا العمل حتى تحقيق هذا الهدف، واللجنة تواصلت منذ البداية مع الجميع (في السلطة والشركة والمجلس، ومع الساكنة والفعاليات...)، وما زالت مستعدة للحوار والتواصل مع كل المعنيين بهذا الملف، بمن فيهم أعضاء مجلس بلدية أجدير، الذين راسلناهم مرارا لكنهم لم يكترثوا لاقتراحاتنا ودعواتنا لإجراء لقاءات بيننا. ليس هناك شيء اسمه صراعات وحزازات مع المجلس، ما هنالك هو أن استمرار اللجنة في طرح تصورها للمشروع وإصرارها على تحقيق أهدافها، دفع بالبعض إلى التخلي عن المسار والركوب مع السلطة والشركة على نفس القارب، وهو ما جعلهم ينتقدون اللجنة ويعرقلون عملها مع الساكنة ويشوشون على مواقفها ويحاصرون أنشطتها ويدفعون الناس إلى مقاطعتها، وللأسف فإن بعضا من أعضاء بلدية أجدير ركبوا هذا القارب واعتبروا مواقف اللجنة موجهة ضدهم... ونحن في اللجنة نتعالى عن مثل هذه التحاليل السطحية المجانبة للصواب، وأعتبرها شخصيا محاولة فاشلة من البعض لتبرئة ذمتهم من مساعدة الشركة للسيطرة على "رمجاهذين" الأرض التي ارتوت بدماء الأجداد، ونعلن مجددا استعدادنا للعمل إلى جانب الجميع للدفاع عن الأرض والتاريخ والثقافة ولتحقيق تنمية مستدامة بأجدير وغيره من مناطق الريف الأغر.
س6) يتهمكم البعض بأنكم أسستم اللجنة من أجل تصفية الحسابات ولتحقيق أهداف شخصية، ما تعقيبكم على هذه الاتهامات؟
جواب : اللجنة تأسست من قبل العديد من الفعاليات داخل جمع عام حضره أزيد من مائة مواطن ومواطنة، وأهدافها واضحة، ومن يعتقد عكس ذلك فليأتي بالبرهان، وكما قال المولى عز وجل في سورة البقرة الأية 111: " ... تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"، لمعلم عمر لا يساوم ولا يصفي الحسابات مع أحد وليست لديه أية مصالح ضيقة يريد تحقيقها، تجربة أزيد من 25 سنة من النضال داخل العديد من الإطارات الجمعوية والنقابية كفيلة بالرد على سؤالكم، وأنا دوما أقول من يرى اعوجاجا في لمعلم فليفضحه بالحجج الدامغة أما الوسواس والحسد فلن يضر إلا أصحابهما، والتاريخ يشهد على ما أقول.
س7) يروج أن اللجنة تعرف صراعات داخلية بين أعضائها، هل هذا صحيح؟ وما أسباب هذه الصراعات؟
جواب : في أواخر شهر دجمبر 2009، عرفت اللجنة نقاشات حادة كان سببها الاختلاف في تقديرات اللحظة، وفي التعاطي مع مقترحات الشركة التي تضمنتها الصيغة الثالثة للمشروع، انتهت هاته النقاشات بحسم الموقف في اتجاه رفض مشروع الشركة العامة في صيغته الثالثة والعمل على انتزاع مزيد من المطالب، خاصة وأن جوهر المشكل وهو إنجاز مشروع سياحي حقيقي مؤطر بفكرة واضحة ما زال غائبا عن مقترحات الشركة... لكننا تفاجأنا بكون بعض أعضاء اللجنة عمدوا في بدية يناير 2010 إلى إصدار بلاغ لا يعبر عن مواقف اللجنة، ليصدر هؤلاء فيما بعد تصريحا وبلاغات أخرى... عملت اللجنة على احتواء المشكل وقامت باتخاذ عدد من التدابير أسفرت عن عقد لقاء تواصلي ناجح خلال شهر أبريل توج بالتأكيد على مواقفها من المشروع وبتطعيم اللجنة بضخ دماء جديدة داخلها، وفعلا نجحت العملية وعادت اللجنة مجددا للعمل والاحتجاج وتوجيه المراسلات وإنجاز التقارير والحضور في الملتقيات المحلية والوطنية والدولية... وخلال شهر يوليوز 2010 عرفت اللجنة لقاءات هامة عرفت نقاشات عميقة، بعضها كان ساخنا، حول المستقبل التنظيمي للجنة، استقرت هاته النقاشات على استمرار اللجنة في أداء المهام الملقاة على عاتقها مع إمكانية مساهمة بعض أعضائها في التحضير لتأسيس جمعية تهتم بالتنمية المستدامة، وذلك ما كان، والحمد لله على كل حال.
س8) في حوار سالف مع رئيس المجلس البلدي لأجدير، نفى هذا الأخير أن يكون قد منح رخصة للشركة العامة العقارية لبناء مشروع عقاري، ما ردكم على هذا؟
جواب : لا يمكن لنا أن نخفي الشمس بالغربال، فالترخيص الذي وقعه رئيس بلدية أجدير ومكن بموجبه الشركة العامة العقارية من إقامة تجزئة عقارية على كل مساحة غابة اسفيحة (80 هكتار)، اطلع عليه الجميع ونشر على مواقع الأنترنيت وأصدرت في شأنه بعض الهيئات بلاغات وبيانات... ونفي الرئيس لذلك غير مفهوم ويطرح أكثر من علامة استفهام.
س9) هل أنتم عازمين على المضي قدما حتى تحقيق مطالبكم؟ وما هي الوسائل التي ستستعملونها مستقبلا؟
جواب : بالتأكيد سنستمر في متابعة المشروع، وسنواصل عملنا لفرض مطالبنا وتحقيق الأهداف التي تشكلت من أجلها اللجنة، وسنوظف لتحقيق هذه الغاية كل الوسائل المشروعة وكل الإمكانيات المتاحة: الاستمرار في فضح تجاوزات الشركة وعدم احترامها للبيئة وعدم تسويتها لمشكل الأرض مع ساكنة أجدير، فضح تواطؤ السلطة وانحيازها للشركة ضدا على مصالح المنطقة ومصالح ساكنة أجدير، خوض أشكال احتجاجية نوعية، مراسلة المسؤولين وغيرهم من المهتمين المحليين والوطنيين والدوليين، التنسيق مع كل الفعاليات الراغبة في متابعة ملف المشروع، رفع دعوى قضائية ضد الشركة، طلب عقد لقاءات مع المسؤولين في مختلف الوزارات المعنية وعلى رأسها الوزارة الأولى...
س10) بعد أكثر من سنة على تسيير حزب الأصالة والمعاصرة لمجلس بلدية أجدير، ما تقييكم لأداء المجلس؟
جواب : لقد ارتكب مرشحو الحزب الفائزين بأغلبية المقاعد ببلدية أجدير، خطأ فادحا عندما استبعدوا مرشحي الحزب المنافس من مسؤولية تسيير البلدية، ففي اعتقادي فإن أجدير في حاجة إلى تضافر جهود الجميع، خاصة وأنه يوجد بين المترشحين الآخرين أناس لهم دراية في تسيير الشأن العام ولهم تكوين مهم يؤهلهم للعب أدوار هامة داخل البلدية، واليوم وقد وقع ما وقع فإنني أجد نفسي غير مرتاح لما قد يحصل لأجدير إن استمر الوضع على ما هو عليه، وأتمنى من صميم قلبي أن يكون تخوفي في غير محله. يقال بأن المجلس سيعمل كذا وكذا وأنه يخطط لكذا وكذا، لكنني لا أرى شيئا ذا أهمية قد تحقق في الواقع، التعامل مع مشاكل المواطنين ما زالت تطغى عليه نفس الأساليب السابقة، ولا زالت مظاهر المحسوبية والزبونية والعلاقات العائلية منتشرة، ولا زالت معاناة المواطنين مع المسالك والطرقات والماء والكهرباء والواد الحار والأزبال مستمرة، ورغم ذلك وحتى لا أتهم بكوني أتحامل على المجلس، فإنني أعتقد أن الوقت ما زال يسمح بمراجعة الوضع وطريقة التدبير، وكان الله في عون المجلس.
س11) يلاحظ أن المآثر التاريخية بأجدير تتعرض للضياع والاندثار، ما هو دوركم كفاعلين جمعويين للحفاظ على هذه المآثر وحمايتها؟
جواب : يوجد بأجدير العديد من البنايات والمواقع التاريخية، المزمة، فسينا، المسجد الكبير (ثمزيذا ثماقرانت)، مدرسة أجدير، مسجد النفظ (ثمزيذا ن النفظ)، ضريح سيذي بومذيان... وكما هو الحال لمجمل المآثر التاريخية المتواجدة في الريف التي تتعرض للطمس والضياع، فإن مآثر أجدير لم تسلم من ذلك، إذ تتواجد في حالة يرثى لها، ومن جانبنا عملنا من داخل جمعية ذاكرة الريف على صياغة مقالات وإصدار أوراق تعرف بهاته المآثر التي نقوم بزيارتها بشكل منتظم، كما نعمل على التحسيس بأهمية الحفاظ عليها وتثمينها خدمة للتاريخ والمستقبل كذلك. كما أننا عملنا إلى جانب جمعيات مدنية أخرى من داخل لجنة المزمة على متابعة هذا الموقع حيث راسلنا المسؤولين وعقدنا لقاءات معهم، أسفرت إلى اليوم على حماية الموقع من جرافات الشركة العامة العقارية، ونحن ما زلنا نطالب بتصنيف الموقع واعتباره تراثا ثقافيا وطنيا، والعمل على إبراز مقوماته وترميمه وتثمينه.
س12) مؤخرا تم توقيف العديد من المسؤولين الأمنيين بإقليم الحسيمة، ما هي قراءتكم لما حدث؟
جواب : ما وقع يعتبر بحق سابقة في تاريخ الإقليم، فلقد تعودنا على اعتقال المطالبين بحقوقهم والمناهضين للسياسات المتبعة والمعارضين لها... أما أن يعتقل هذا العدد من المسؤولين فهذا ما لم يكن يخطر لنا على بال، وأعتبر ذلك رسالة واضحة إلى الكل، وهي إشارة لها أكثر من دلالة، ولقد سبق لي أن صرحت لعدد من وسائل الإعلام المكتوبة بأنني مع معاقبة كل المتورطين في قضايا الفساد والرشوة والمخدرات، ومع محاسبة كل المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم وغير المكترثين لمصالح المواطنين، وأنا ضد الشطط في استعمال السلطة وضد استغلال النفوذ وخيانة الأمانة... فقط يجب تطبيق المساطر القانونية واحترام كرامة المتهمين وتجنب المساس بهم عبر ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي عليهم، وتوفير محاكمة عادلة لهم... ونحن ننتظر أن يقول القضاء كلمته في حق المتهمين المتابعين، ولكن لا بد أن تمتد المحاسبة والمساءلة لتشمل رؤوسا أخرى. ونأمل أن نستفيق غدا ونجد ريفنا العزيز ومغربنا الحبيب خاليا من رموز الفساد والظلم والطغيان وأن نجد أنفسنا في طليعة الدول الديمقراطية الحداثية المحترمة لحقوق الإنسان والمرتكزة على قيم التآزر والتضامن والتوزيع العادل للسلطات والثروات.
س13) ما رأيكم في الشخصيات التالية: محمد امهيدية – محمد بودرا – د. فؤاد الغلبزوري – إلياس العماري – عبد الحكيم الخطابي – عبد الإله الحتاش – قسوح اليماني.
محمد امهيدية: مسؤول نشيط قريب من الجمعيات والمواطنين، متسرع ومتشدد مع رؤساء المصالح الذين يخالفونه الرأي.
محمد بودرا: مواطن صالح وريفي أصيل، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
د. فؤاد الغلبزوري: طبيب ناجح وفاعل مدني يحب الريف.
إلياس العماري: يقال في شأنه الكثير وله تأثير على ما يقع بالريف، جمعني به حلم بناء حركة يسارية قوية وموحدة.
عبد الحكيم الخطابي: مواطن قنوع ومناضل ملحاح، إخلاصه لساكنة أجدير لا يحتاج إلى دليل.
عبد الإله الحتاش: بشوش وليس عبوس، متواضع وليس بمتكبر، تفريطه في غابة اسفيحة ألمني كثيرا.
اليماني قسوح: باحث جدي وفاعل مدني كبير، يستحق منا ألف شكر وتحية.
س14) كلمة أخيرة في حق موقع دليل الريف؟
جواب : دليل الريف موقع متميز، طاقمه يتكون من شبان نشيطين ينفتحون على الجميع، يبحثون عن الخبر وأغلب تقاريرهم تتسم بالموضوعية، أناشد الجميع على دعم هذه التجربة الفتية بكل الوسائل الممكنة، وأتمنى للقائمين على الموقع مستقبلا إعلاميا زاهرا.