لجنة متابعة مشروع السواني تؤكد توصلها لاتفاق بشأن المشروع

أكدت لجنة متابعة مشروع السواني /أجدير في بلاغ توصل موقع ريف بريس بنسخة منه، توصلها لاتفاق مع الدولة في شخص السيد والي الجهة بحضور الشركة العامة العقارية CGI و المصالح المختصة و المجلس الحضري لبلدية أجدير على انجاز المشروع السياحي وفق تعهدات الدولة المذكورة أعلاه بهدف خدمة المنفعة العامة.
و نستعرض على زوار موقعنا الكرام نص البلاغ جاء كالتالي:
لجنة متابعة مشروع السواني /أجدير
بلاغ
بعد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها لجنة متابعة مشروع السواني/ اسفيحة منذ شهر غشت 2009، واللقاءات التواصلية مع المواطنين الموقعين على نداء 09 غشت وساكنة أجدير.
وبعد جولات الحوار التي كانت مع السيد والي جهة تازة- الحسيمة- تاونات، والمشاركة في اللقاءات المنظمة من قبل الولاية بحضور الشركة العامة العقارية CGIوالمصالح المختصة والمجلس الحضري لبلدية أجدير.
واستحضارا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع والتي وقع عليها المغرب (خاصة اتفاقية برشلونة وبروتوكولاتها، حيث يترأس المغرب مجلس الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية منذ المؤتمر 16 الذي انعقد بمدينة مراكش خلال شهر نونبر 2009)، ولتوصيات الاتحاد الأوروبي الواردة في الإعلان الأخير الصادر يوم 07 دجنبر 2009 (الذي ينص في مادته 39 على وجوب إعمال سياسات تضمن التنمية المستدامة من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية وعلى احترام بروتوكولات برشلونة في شموليتها، خاصة وأن المغرب يحظى بتعامل خاص من قبل الاتحاد الأوروبي)، واستحضارا كذلك للقوانين والتشريعات المعمول بها وطنيا بهذا الشأن، وكذا مخطط التنمية السياحية لإقليم الحسيمة "رؤية الحسيمة 2015".
واعتبارا للخلاصات والتوصيات الصادرة عن الأيام الدراسية المنظمة من قبل لجنة المتابعة أيام 25 و26 و27 دجنبر 2009، والتي تناولت بعمق مختلف التقارير والوثائق المقدمة والتطورات والمستجدات العلمية والقانونية المرتبطة بالملف، ونتائج جولات الحوار مع مختلف الشركاء (الولاية، الشركة العامة العقارية، المجلس البلدي لأجدير...).
فإن لجنة متابعة مشروع السواني/ اسفيحة تعلن للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي:
أولا: تعهد الدولة في شخص السيد والي جهة تازة الحسيمة تاونات وعامل إقليم الحسيمة ب:
أ‌- إن المساحة المؤقتة للموقع الأثري لمدينة المزمة التاريخية محددة في تسع (09) هكتارات، وفي هذا الصدد تطالب اللجنة باعتماد النتائج العلمية التي سيتوصل إليها الفريق الأركيولوجي الموفد من قبل وزارة الثقافة، وأن هذه المساحة يجب أن تبقى ملكا للدولة وفق التشريعات الوطنية والقوانين والتوصيات الدولية ذات الصلة بالمآثر التاريخية.
ب‌- إن الشريط الساحلي الناجم عن الابتعاد عن الملك العام البحري ب 100 متر سيبقى شريطا يمنع البناء عليه، وذلك حسب اتفاقيات GIZC التي صادق عليها المغرب ووفقا كذلك للقوانين والتوصيات الدولية الأخرى ذات الصلة بالموضوع. وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة رفضها إقامة أية مرافق كيفما كان نوعها فوق هذا الشريط، وتطالب بأن يبقى هذا المجال البيئي ملكا عاما للدولة.
ت‌- إلزام الشركة العامة العقارية CGI باحترام دفتر التحملات المتعلق بالبيئة، وبإنجاز مختلف الدراسات البيئية حول الفرشة المائية والثروة الغابوية والثروة السمكية، وكذا تصريف المياه العادمة وغيرها من الدراسات ذات الصلة، وفق التشريعات الوطنية ومضامين الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب، وخاصة مع الاتحاد الأوروبي قبل الشروع في أي عمل.
ث‌- إلزام الشركة العامة العقارية CGIبإنجاز مشروع سياحي مندمج غير قابل للبيع وتدبر مرافقه بشكل شمولي من قبل فاعل سياحي (opérateur touristique). وفي هذا الصدد تؤكد اللجنة على أن المشروع السياحي يجب أن يبقى خاليا من العقارات الموجهة للبيع للخواص، كما تؤكد أيضا على رفضها إقامة أية عقارات سكنية خاصة داخل غابة اسفيحة (80 هكتار)، وتعتبر الصيغة الثالثة للمشروع التي تقدمت بها الشركة العامة العقارية CGI يوم 09 دجنبر2009 ،لا ترقى إلى المطالب المقدمة من قبل اللجنة التي تؤكد على مشروع سياحي حقيقي مندمج ومستدام، يوفر مناصب الشغل ويحترم البيئة والتاريخ والثقافة المحلية.
ثانيا: مطالبتها الدولة باحترام تعهداتها وإنجاز المشروع السياحي بموقع اسفيحة بهدف خدمة المصلحة العامة، وذلك حسب ما جاء في المرسوم الوزاري رقم 2.08.424 الصادر بتاريخ 19 ذي الحجة 1429 الموافق ل 18 دجنبر 2008. ولضمان هذا المشروع السياحي فإن اللجنة تطالب كذلك بضرورة إلزام الشركة العامة العقارية على توقيع اتفاق مفصل (دفتر التحملات) تنجزه السلطات المعنية.
ثالثا: تأكيدها على ضرورة إنجاز مشروع سياحي حقيقي مندمج ومستدام بموقع اسفيحة بأجدير، حتى يكون فعلا مشروعا رائدا في حوض البحر الأبيض المتوسط كما يريده مشروع " Projet pilote destinations"، مشروع يستجيب لمقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة والتي صادق عليها المغرب، سواء بشراكة مع الاتحاد الأوروبي أو الدول المتوسطية أو المنتظم الدولي.
رابعا: اعتبارها أن الأرض/الغابة التي سيقام عليها المشروع هي في ملكية ساكنة أجدير، وإن الغموض ما زال يكتنف طريقة إدراجها ضمن الأملاك الخاصة للدولة، وتعتبر اللجنة مطالب السكان بخصوص هذه الأرض مشروعة.
وفي الأخير تتعهد اللجنة باستمرارها في متابعة هذا الملف، وأنها ستبقى منفتحة على كل الفعاليات والكفاءات المحلية والوطنية والدولية، وأنها ستوظف كل إمكانياتها وقدراتها من أجل إنجاز مشروع سياحي تنموي مستدام، يستجيب لانتظارات ساكنة المنطقة وعموم المواطنين والمواطنات.
حرر بالحسيمة يوم 28/12/2009
عن لجنة متابعة مشروع السواني / أجدير