تنسيقية "أبناء بلاد الكيف" تنقل مطالب المزارعين الى الرباط

عقدت تنسيقية أبناء بلاد الكيف لقاءات مكثفة مع مجموعة من الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب من اجل عرض مذكرتها التعديلية ومناقشة مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رقم 13.21.
في البداية، التقى ممثلو التنسيقية مع المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية التي عبرت رئيستها عن تفهمها لجميع المطالب وعن استعداد مجموعتها النيابية للدفاع عن مطالب المزارعين. من جانبها عبرت حنان رحاب عن الفريق الاشتراكي عن استعداد فريقها النيابي للدفاع عن مطالب ساكنة بلاد الكيف التي اعتبرتها مشروعة وواقعية وتنم عن تنامي وعي الساكنة بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية.
بعد ذلك، استقبل رئيس الفريق الحركي ممثلي التنسيقية وعبر عن سعادته بهذه المرحلة التاريخية التي تمر بها عشبة الكيف حيث أصبحت تناقش في البرلمان، وتسلم المذكرة التعديلية التي اعدتها التنسيقية وعبر عن استعداد فريقه للدفاع عن مزارعي الكيف ومطالبهم المشروعة.
بدوره، استقبل فريق العدالة والتنمية التنسيقية واستمع بإسهاب لمداخلات أعضاءها الذين التمسوا من نواب الفريق الدفاع عن مصلحة المزارع البسيط الذي يعتبر الحلقة الاضعف في سلسلة إنتاج الكيف والمطالبة بمشروع تنموي ضخم رهين بإخراج المنطقة من عزلتها، إضافة إلى تثمين الاستعمالات التقليدية لنبتة الكيف البلدية؛ وهي النقط التي تفاعل أعضاء الفريق معها بإيجابية وأكدوا أنهم ليسوا ضد القانون او المزارع لكنهم متخوفون من فشل هذا المشروع لعدة اعتبارات موضوعية.
من جانب آخر، نظم فريقي الاصالة والمعاصرة بالبرلمان لقاء تواصليا بمجلس المستشارين حضره الامين العام للحزب ورئيسي الفريقين بالغرفتين وكذا بعض البرلمانيين من أجل مناقشة مضامين مشروع القانون بحضور اعضاء التنسيقية دام لأزيد من ثلاث ساعات، تطرق فيها الحضور لجميع الجوانب التي تهم قضايا المنطقة وسبل الدفع بعجلة التنمية بها عن طريق تنزيل أفضل لهذا المشروع على أرض الواقع بعد تجويده انطلاقا من الملاحظات التي رفعتها التنسيقية.
وكشف اعضاء التنسيقية ان رئيس فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب رفض استقبال التنسيقية وعمل على عرقلة اجتماعاتها بباقي الفرق والمجموعة النيابية بشتى الطرق، إلا أن محاولاته باءت بالفشل.
للاشارة فقط فتنسيقية ابناء بلاد الكيف تأسست يوم 8 نونبر 2014، وتطالب بتثمين نبتة الكيف البلدية وتقنين استعمالاتها التقليدية، وإصدار عفو عام عن المزارعين البسطاء، وكذا تنمية المنطقة من أجل ضمان نجاح مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.