أسئلة حول عودة محمد شفيق

تطرح التحركات " الجديدة " لنخبة الأمازيغية المولوية خلال هذه الأيام بقيادة الأستاذ محمد شفيق، أسئلة كثيرة، وهي أسئلة تخامر دهن كل مناضل ديمقراطي غيور على مستقبل القضية الأمازيغية، ومن ضمن هذا الأسئلة: ما هي أهداف هذه التحركات ومن يقف وراءها؟.
للإشارة هنا، النخبة التي نتحدث عنها هي نفس النخبة التي لعبت دورا رئيسيا في مخزنة الحركة الأمازيغية خلال العقد الأخير من تاريخ الحركة الأمازيغية، تاريخ ما بعد الحسن الثاني، فهل تريد هذه النخبة إعادة نفس السيناريو مرة أخرى، خاصة بعد البروز القوى للأمازيغ في احتجاجات حركة 20 فبراير؟.
يبدو، أن التطورات السياسية والاجتماعية السائدة حاليا في بلادنا، عجلت بعودة الكاتب والمفكر الأمازيغي محمد شفيق إلى واجهة الأحداث في المشهد الأمازيغي الراهن، خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير حول الجهوية الموسعة والتعديل الدستوري المنتظر، وما أنتج عنه (أي الخطاب) من الاحتجاجات الأمازيغية فيما بعد، سواء حول مضمون الخطاب الملكي ككل أو حول واقع الأمازيغية في الخطاب تحديدا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى حول تهميش وإقصاء المناضلين الأمازيغ من اللجنة المكلفة بإعداد الدستور المرتقب.
ربما، قد لا يختلف أحد ما حول مكانة الأستاذ محمد شفيق داخل الأوساط الثقافية والمدنية بالمغرب عموما، وداخل الأوساط الأمازيغية خصوصا، وبالتالي لا يمكن لنا تجاوز الدور الرئيسي لهذا الرجل في نشأة وبروز الحركة الأمازيغية حيث يعتبر من أبرز روادها ومؤسسيها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يمكن لنا التغاضي عن الدور الكبير الذي لعبه هذا الرجل (محمد شفيق) في تعزيز المكتبة الأمازيغية بمجموعة من الدراسات العلمية والكتب الفكرية، فهذه الأمور ليست محطة نقاش أو نقد. لكن في المقابل، قد لا يختلف أحد ما أيضا حول الدور الأساسي الذي لعبه الأستاذ محمد شفيق في مخزنة الحركة الأمازيغية، وبالتالي احتواء صوتها الديمقراطي التقدمي الاحتجاجي، خصوصا مع بداية موجة ما يسمى " بالعهد الجديد"، حيث اصدر سنة 2000 بيانه المعروف ب " بيان محمد شفيق" (أو بيان مارس 2000)، وهو البيان الذي أدى إلى انشقاق الحركة الأمازيغية من جهة، وساهم (أي البيان) في خلق أجواء وظروف احتواء النخبة الأمازيغية من خلال إدماجها ضمن النخبة المولوية الجديدة من جهة ثانية.
فبعد مرور سنة تقريبا من إصداره للبيان، المذكور سابقا، قاد محمد شفيق المفاوضات بين الدولة (القصر) والنخبة الأمازيغية آنذاك حول تأسيس ما يسمى بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهي المفاوضات التي أفضت في نهاية المطاف إلى انضمام بعض الأمازيغ إلى النخبة المولوية الجديدة، وذلك عبر انخراطهم الفعلي في مؤسسة " المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، حيث كان هؤلاء الانتهازيون في قاعة الانتظار يتصيدون الفرص والمناسبات للارتماء في أحضان المخزن " الجديد"، ولو على حساب قناعاتهم ومبادئهم التي طالما كانوا يتبجحون بها أمام مناضلات ومناضلين الحركة الأمازيغية، وهو الشيء الذي أدى بهم إلى فقدانهم للمصداقية والمشروعية لدى الحركة الأمازيغية، فهل تندرج التحركات "الجديدة " في أطار البحث عن المصداقية من جديد أم عن مناصب جديدة؟.
وعندما نقول أن بعض الأمازيغ الذين انضموا إلى ما يسمى بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية انتهازيون، فإننا نستحضر هنا أمرين مهمين للغاية، أولهما هو كيفية " اختيار" هؤلاء الأشخاص لتمثيل الحركة الأمازيغية لدى الدولة وباقي " المؤسسات" الرسمية في البلد. وثانيها هو التحول الجذري الحاصل في مواقفهم تجاه مجموعة من القضايا الأمازيغية.
هناك العديد من التفسيرات/التأويلات والآراء التي تحاول الإجابة عن الأسئلة المطروحة سابقا، هناك مثلا من يقول أنهم يسعون إلى مناصب جديدة، خاصة أن في صفوف هؤلاء الأشخاص من يرغب في رئاسة المعهد، ومنهم كذلك من يريد أن يلتحق بالمجلس الوطني للحقوق الإنسان، وهناك أيضا من يقول بأن تحركات هؤلاء الأشخاص تهدف أساسا إلى ممارسة نوع من " الضغط" على اللجة المكلفة بإعداد الدستور حتى يتم دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور المرتقب كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وهناك رأي آخر يقول بأن المخزن هو من يقف وراء هذه التحركات حتى يستطيع( أي المخزن) تمرير مخططاته الدستورية دون احتجاج الأمازيغ، خاصة في ما يتعلق بالأمازيغية.
على أية حال، ستكشف لنا الأيام القادمة ماذا يرد هؤلاء الأشخاص، لكن ما يجب أن يعرفوا جيدا هو انهم لا يمثلون الحركة الأمازيغية نهائيا، والأمازيغ الديمقراطيون الأحرار سوف لا يسكتون هذه المرة على تجاوزاتهم. ونحن بدورنا نريد معرفة هل سيستقل المكتب الإداري لما يسمى بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في حالة عدم التنصيص على دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور المنتظر أو على الأقل الأشخاص الذين اجتمعوا بالأستاذ شفيق خلال الأيام الأخيرة؟.
وفي الأخير نقول للأستاذ محمد شفيق الأمازيغ يحترمونك ويقدرونك لكن المصلحة الأمازيغية فوق أية اعتبارات.
s.tifawin@hotmail.com