مديرية التعليم بالحسيمة توضح الشروط الجديدة لولوج مهن التدريس

كشفت المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالحسيمة، عن الهدف من الشروط الجديدة لاجتياز مباريات توظيف الأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وقالت المديرية ان "مسألة الارتقاء بجودة المدرسة العمومية وخلق نهضة تربوية حقيقية أضحت من الأولويات التي اتخذتها الحكومة خدمة لمصلحة التلميذ ولجودة التعليم انسجاما مع طموح النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين".
واضافت في بلاغ لها "ان نجاح أية نهضة تربوية تتوخى الجودة، يستدعي توظيف أجود العناصر البشرية وتحفيزها والرفع من كفاءتها وتثمين مهنة التربية والتكوين والرفع من جودة التعلمات وذلك من خلال عدة تدابير من بينها: تطوير التكوين الأساس عبر تعميم مسالك الإجازة في التربية؛ تعزيز معايير الانتقاء لاجتياز مباريات ولوج مهن التدريس باعتماد مبدأ التميز والتفوق؛ تحسين جودة التكوين التأهيلي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛وضع آليات للمواكبة والتكوين المستمر لفائدة الأساتذة الجدد وكذا الممارسين على امتداد مسارهم المهني".
ولتحقيق هذه "الاستراتيجية الطموحة لتثمين الموارد البشرية، -تضيف المديرية- فقد تم اعتماد معايير جديدة لتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات ب: تقديم المترشحين لرسالة تحفيزية توضح حافزيتهم ومدى استعدادهم لممارسة مهنة التدريس؛ تحديد السن الأقصى للترشح في 30 سنة؛ من أجل تمكين هذه الأطر من مدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم ومسارهم المهني؛ تبني معيار الانتقاء الأولي، من أجل اختيار أجود العناصر؛ واستثناء الحاصلين على الإجازة في التربية من الانتقاء الأولي".
وتابعت المديرية في بلاغها "ولعل تحديد الحد الأقصى لسن الترشح في 30 سنة وعلى عكس ما يتم تداوله، تسمح به النصوص التنظيمية الجاري بها العمل لقطاع التربية الوطنية كما لباقي القطاعات العمومية الأخرى حسب خصوصية وطبيعة كل مهنة، وقد سبق اجتياز مباريات ولوج مراكز التكوين باشتراط عدم تجاوز 25 سنة؛"
واعتبر ان تحديد السن في 30 سنة تروم الوزارة من ورائه توظيف مترشحات ومترشحين شباب ممن اختاروا مهنة التدريس عن قناعة، وإصلاح منظومة تكوينهم وإكساب مهن التدريس كفاءات عالية عبر التكوين والممارسة طوال المسار المهني، الشيء الذي سيسمح لهذه الأطر بإمكانية الاستفادة من مسار مهني متكامل يتيح الاستفادة من الترقي المهني والولوج إلى مهام المسؤولية كمديرين للمؤسسات التعليمية وكمفتشين وغيرها من المسؤوليات، على حد تعبيرها.
هذا ولضمان مبدأ تكافؤ الفرص، اشار بلاغ المديرية الاقليمية إلى أن قطاع التربية الوطنية يعمل على توفير الشروط المتعلقة باجتياز هذه المباريات لاختيار المترشحين الأكثر استحقاقا باتخاذ إجراءات صارمة تتعلق بتعزيز الشفافية، وذلك بتعين لجنة لقيادة المباريات وبرمجة تأطير المصححين وأعضاء لجان المقابلات وتكليف المفتشية العامة للتربية والتكوين بتتبع شفافية كل المحطات وسيرها الجيد، علاوة على المهام الأخرى التي تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية في تنزيل وتتبع تنفيذ هدا البرنامج على المستوى الجهوي والإقليمي حتى تمر هذه المباريات في ظروف جيدة وفق ما جاء في نص البلاغ.