بعد حصر سن ال 30 لولوج مهن التعليم.. لشكر يكشف موقفه من القرارات الأخيرة لوزارة التعليم

خرج الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، اليوم السبت، عن صمته فيما يخص المذكرات الصادرة من وزارة التربية الوطنية بشأن تنظيم مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وأطر الأكاديميات، والتي اعتبرها قرارات ضد قانون الوظيفة العمومية.
وانتقذ لشكر هذه المذكرات التي تحدد سن التوظيف في 45 سنة بالنسبة للفئات التي سترتب في السلم العاشر، معلنا رفضه التام للقوانين الأساسية لأطر الأكاديميات التي تم تعديلها والتي تحدد 40 سنة سقفا للتوظيف.
كما أعلن لشكر رفضه للمذكرة الصادرة مؤخرا من وزارة التربية الوطنية والمتمثلة في حصر السن الأقصى لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات في 30 سنة، حيث اعتبره قرارا يخالف قانون الوظيفة العمومية، ويهمش فئات واسعة من الشابات والشباب الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المباريات، مما سيفاقم -حسب كلمته- حالة الإحباط، خصوصا وأن أغلبهم من خريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح الذين ليست لهم فرص كثيرة لولوج سوق الشغل.
واعتبر لشكر أن هذه القرارات هي ترجمة للتوجهات الحكومية النيوليبيرالية، البعيدة كل البعد عن أي توجه نحو الدولة الاجتماعية.
وفي نفس السياق، خرجت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أمس الجمعة، ببلاغ تعلن خلاله عن شروط الإنتقاء لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديمية، استعدادا للدخول التربوي 2022-2023.
وتهم هذه المستجدات وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء، وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.
كما تم إدراج رسالة بيان الحوافز "lettre de motivation" كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، كما سيتم إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر، وفق ما أورده البلاغ.
وينضاف إلى ما سبق تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.
وقالت الوزارة في بلاغها إن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنات والموطنين، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.