قرار وزاري يحدد امكان لتثبيت رادارات مراقبة السرعة باقليم الحسيمة

أصدر وزير النقل واللوجيستيك، قرارا يحدد الأماكن التي ستقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية.
ويحدد القرار الصادر بالجريدة الرسمية، الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية وخارج التجمعات العمرانية.
وينسخ هذا القرار كل من "قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1037.14 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) بالمحاور الطرقية والطرق السيارة خارج التجمعات العمرانية"؟ كما ينسخ "قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 274.15 الصادر في 6 ربيع الآخر 1436 (27 يناير 2015 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) داخل التجمعات العمرانية".
وحدد القرار نقطتين على مستوى اقليم الحسيمة، لتثبيت اجهزة المراقبة الالية للمخالفات، ويتعلق الامر بالنقطة الكيلومترية بين 41 و 45 من الطريق الوطنية رقم 2، والطريق الاقليمية رقم 5211 الرابطة بين اجدير والحسيمة.