الحكومة تتعهد بحماية المواطنين من ارتفاع الاسعار ونشطاء يشككون

أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، مساء أمس الجمعة بالرباط، تعبئتها لحماية المواطنين من انعكاسات الظرفية الدولية، خصوصا النزاع الروسي الأوكراني وتبعاته الاقتصادية على المغرب والعالم.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقب انعقاد الاجتماع الشهري العادي للهيئة برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش، أن الحكومة، ورغم السياق الدولي الصعب الذي يتسم بالانعكاسات الاقتصادية للنزاع الروسي الأوكراني على المغرب والعالم، خصوصا في ما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية، وأسعار الطاقة، اتخذت عدة اجراءات للتخفيف من آثار هذه الانعكاسات، لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والفلاحة.
وشدد على أن الدخول التشريعي الجديد، خلال الدورة الربيعية، سيكون مناسبة لتكريس الدولة الاجتماعية من خلال مواصلة تنزيل مشاريع الحماية الاجتماعية، والبرامج المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل.
وأبرز أن دينامية العمل الحكومي مستمرة، وتسير بوتيرة ستمكن من إنجاز وتفعيل جميع البرامج الحكومية، مسجلا أنه على الرغم من الأزمة "لا يوجد أي شيء لحد الآن يمكن أن يؤثر على تنزيل هذه البرامج".
وأوضح في هذا السياق، أنه تم اعطاء الانطلاقة لبرنامجي فرصة وأوراش باعتمادات مالية جد مهمة، مشددا على أن الحكومة ستستمر في التفاعل بشكل سريع مع كل الاشكاليات، وايجاد الحلول الناجعة لمعالجتها.
من جهة اخرى شكك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في وعود الاغلبية، خاصة فيما يتعلق بوضع حد لارتفاع اسعار المحروقات، التي ارتفع ثمنها بشكل غير مسبوق، رغم انخفاض اسعارها على المستوى العالمي، ونفس الشيء بخصوص ارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية.