42 جريحا في إحباط مسيرة شعبية بالجزائر

أحبطت قوات الأمن الجزائرية محاولة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض) لتنظيم مسيرة بالعاصمة، وقد وقعت مواجهات بين الشرطة ومجموعة من المتظاهرين أوقعت 42 جريحا بينهم رئيس كتلة حزب التجمع بالبرلمان وسبعة شرطيين.
وكان حزب التجمع قد دعا إلى مسيرة السبت بالرغم من وجود قانون يمنع المسيرات بالعاصمة، تنطلق من ساحة أول مايو إلى مقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان).
وقال الحزب إنها سلمية والهدف منها "المطالبة بالإفراج عن السجناء الذين اعتقلوا خلال المظاهرات الأخيرة، ورفع قانون الطوارئ، واستعادة الحريات الفردية والجماعية التي يكفلها الدستور، وحل جميع المجالس المنتخبة" وفق ما جاء في البيان.
كما بث التلفزيون الجزائري بيانا لمصالح ولاية الجزائر دعت فيه المواطنين إلى التحلي "بالرزانة والحذر وعدم الاستجابة للاستفزازات التي قد تصدر للمساس بالسكينة والطمأنينة العموميتين" خلال المسيرة "غير المرخصة".
وذكرت الولاية أن "المسيرات في العاصمة ممنوعة" وشددت على أن "كل تجمهر بالشارع العمومي يعتبر إخلالا ومساسا بالنظام العام"، إلا أن الحزب رد عليها ببيان آخر مساء الجمعة أكد فيه تمسكه بتنظيم المسيرة.
غير أنه لم يُسجّل أي توافد شعبي على العاصمة ما خلا نشطاء الحزب الذين حاولوا التجمهر أمام مقر الحزب وفي ساحة أول مايو، مكان انطلاق المسيرة.
وعززت المديرية العامة للأمن الوطني قوات الشرطة على طول شارع حسيبة بن بوعلي (مسار المسيرة) كما شوهدت تعزيزات أمنية في ساحة أول مايو والطرق المؤدية لها، وكذا الحال في شارع ديدوش مراد حيث المقر الرئيسي للحزب.
وطوقت الشرطة محيط المقر، ولم تسمح لنشطاء الحزب المقدر ببضع عشرات بالخروج، وقالت مصادر إعلامية جزائرية إن "مشادات" قد وقعت بين نشطاء وقوات مكافحة الشغب.
ونُقل عن زعيم الحزب سعيد سعدي تأكيده توقيف عدد من نشطاء حزبه وتسجيل 42 جريحا في المشادات، منهم رئيس كتلة الحزب بالبرلمان عثمان أمازوز.
وشعر مواطنون دخلوا العاصمة صباح السبت بوجود تشديدات أمنية في المراقبة عن طريق حواجز الشرطة على طوق العاصمة، وشوهدت عربات مصفحة وآليات خاصة بمكافحة الشغب كشاحنة المياه الساخنة، كما بدت العاصمة وقد اكتست بالأزرق، وهو لون بزات رجال الشرطة.
كما شوهدت عناصر الشرطة وقد ارتدت واقيات في أرجلهم وصدورهم، وخوذات للرأس، ولوحظ معهم عناصر من الحماية المدنية (الدفاع المدني) مع سيارات إسعاف تابعة لها.
وقال شرطي مشارك في التنظيم إن التعزيزات قد جاءت من ولايات عديدة من البلد، وإنها مرابطة بالعاصمة منذ أكثر من أربعة أيام.
وعلى الصعيد السياسي، انتقدت أحزاب سياسية دعوة حزب التجمع لتنظيم المسيرة، حيث انتقد حزب جبهة القوى الاشتراكية (معارض) دعاة المسيرة والسلطة السياسية معا.
وقال في بيان صادر عن أمانته العامة "العديد من السياسيين الجزائريين (في إشارة على ما يبدو إلى حزب التجمع الذي لم يذكره بالاسم) يحاولون استغلال الظروف الحالية التي تمر بها الجزائر لربطها مع الانتفاضة الشعبية بتونس وذلك لأهداف سياسية داخلية، يحاولون عن طريقها التموقع في الساحة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات".
كما شبه بيان مصالح ولاية الجزائر العاصمة بخصوص تحذير المواطنين من المشاركة بالمسيرة ب"الممارسات الستالينية في زمن الحقبة السوفياتية".
وامتنعت أحزاب المعارضة عن التعليق على خطوة الحزب، إلا أنها دعت إلى "رفع حالة الطوارئ" بينما حمل البعض الآخر حزب سعدي "مسؤولية الانزلاقات التي قد تحدث".
ومن جانبها، اتهمت أحزاب التحالف الرئاسي (الموالاة) خطوة التجمع لتنظيم المسيرة، وقال حزب جبهة التحرير الوطني إن "سعدي (الأمين العام للتجمع) يسعى لركوب الموجة" كما ندد بالمسيرة واصفا إياها ب"الاستفزاز والمغامرة".
وبينما اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ديمقراطي) أن "المكان والزمان غير مناسبين لمثل هذه المسيرات"، قال حزب حركة مجتمع السلم (إسلامي) إنه يرفض "تحريف مطالب الشباب واستغلالها سياسيا".