الحسيمة .. محاكمة عناصر في البحرية متهمين بتهريب المخدرات

انطلقت أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، اطوار محاكمة عناصر في البحرية الملكية متهمين بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد ادانت المتهمين بمحاولة التهريب الدولي للمخدرات ووزعت عليهم احكاما تراوحت بين البراءة وثلاث سنوات حبسا نافذا.
اطوار القضية انطلقت ليلة 16 نونبر الماضي بعد فشل عملية أمنية كبيرة بشاطئ السواني لإحباط محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، حيث تفطن المهربون للتحركات الأمنية، الأمر آثار شكوك قائد الحامية العسكرية، الذي أبلغ المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة بوجود شبهة تحوم حول أحد الجنود العاملين بالفوج الأول للمشاة البحرية الملكية بالحسيمة.
على ضوء ذلك فتحت الشرطة القضائية العسكرية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة، تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة و الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالرباط.
وبعد حجز هاتف الجندي المشتبه فيه واخضاغه للخبرة وتعميق البحث التمهيدي معه، تمكنت الضابطة القضائية من فك خيوط النازلة و الوصول إلى جنود اخرين مشتبه فيهم جميعهم تابعين للفوج الأول للمشاة البحرية الملكية بالحسيمة. كما تم ايقاف أربعة مدنيين على ذمة القضية ذاتها، بينهم شخص يشتبه نقله المخدرات إلى عمق البحر على متن قارب الصيد قبل تسليمها لزورق الفانطوم، وآخرين يشتبه قيامهم بالتنسيق و السخرة، فيما تم نشر برقية بحث في حق المنسق الرئيسي لعمليات تهريب المخدرات التي كانت في طور الاعداد.
بتاريخ 26 نونبر الماضي تم تقديم الجميع في حالة اعتقال امام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي التمست من إجراء تحقيق اعدادي في الموضوع، ليتم إحالة الجميع على قاضي التحقيق الذي أنهى تحقيقه خلال الأسبوع الأول من فبراير الماضي واحال جميع المتهمين في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية بالحسيمة.
وتوبع المتهمون من اجل حيازة و استهلاك و محاولة التهريب الدولي للمخدرات و محاولة نقل و تصدير المخدرات، ومساعدة شخص مبحوث عنه من طرف العدالة على الاختفاء و الهروب و اخفائه عمدا مع علمه بارتكاب جناية كل حسب المنسوب اليه.
وبعد عدة جلسات للمحاكمة قضت المحكمة الابتدائية بادانة المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا كما حكمت على متهمين اخرين بسنتين حبسا نافذا، ورابع بسنة حبسا نافذا، فيما قضت في حق الباقي بالحبس موقوف التنفيذ والبراءة.