جمعية "ثيموزغا" بالحسيمة تخلد الذكرى 49 لرحيل "مولاي موحند"

تخليدا للذكرى 49 لإستشهاد الأمير مولاي موحند ،وتحت شعار '' استحضار المشروع السياسي و الفكري لمولاي موحند مدخل لفهم تاريخنا ،و استشراف لمستقبلنا من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي ''، نظمت جمعية ثيموزغا الثقافية و الإجتماعية بالحسيمة ندوة علمية فكرية من تأطير الدكتور عثمان الزياني الباحث في القانون الدستوري ،و الأستاذ سمير المرابط الباحث في الشأن الأمازيغي.وذلك يوم 12 فبراير 2012 بالمركب الثقافي و الرياضي بالحسيمة. وفي مستهل هذه الندوة تفضل مسير الندوة بإلقاء كلمة شكر للأساتذة والحضور الكريم،كما رفع تحايا المجد و الخلود لكل الشهداء و على رأسهم الشهيد مولاي موحند،والشهداء الخمس بمدينة الحسيمة،وبالتذكير بالسياق العام السياسي الذي يأتي فيه تخليد هذه الذكرى ، من خلال تحيين المشروع السياسي للأمير مولاي موحند ليكون كمدخل لقراءة الوضع السياسي الراهن ، و انسجاما مع الأرضية المطروحة للنقاش من طرف الجمعية ، تقدم الأستاذ سمير المرابط بمداخلته تحت عنوان '' جوانب من الفكر السياسي و الفكري لمولاي موحند '' و محاولا من خلالها نقد الأراء و بعض الكتابات التي تحاول اختزال مولاي موحند في الجانب العسكري ،و إخفاء إشعاعه السياسي و الفكري ،محاولا استحضار وتحليل هذه الجوانب في سياقها السياسي و الدولي، لفترة قيام الجمهورية الريفية،و المشاكل التي واجهت مولاي موحند و التي حاول التغلب عليها ،من خلال إقدامه على إدخال مجموعة من الإصلاحات على المستوى الإجتماعي و السياسي و القانوني ،والإنتقال من مجتمع قبلي إلى مجتمع يعمل في إطار القانون ،و إنشاء مجموعة من المؤسسات من ضمنها البرلمان الريفي و المحكمة العليا للجمهورية،من جهة ،ومن جهة أخرى التحرك الدبلوماسي من خلال إرساله لمجموعة من ممثلي الجمهورية إلى بريطانيا وفرنسا قصد فضح إنتهاكات الإحتلال الإسباني لحقوق الإنسان بالريف،وكذلك من أجل كسب الإعتراف الدولي بالجمهورية الريفية..وختم الأستاذ مداخلته إلى كون الأمير كان واعيا و ملما بقواعد القانون الدولي من ضمنها قواعد القانون الدولي الإنساني ،مستدلا بمجموعات من الحالات التي تبين التزام و احترام الأمير لهذه القواعد. أما الدكتور عثمان الزياني في مداخلته التي جاءت تحت عنوان '' سؤال التغيير السياسي بين الوهم والحقيقة'' ،فقد استهلها بالدور الذي لعبه الحراك الشعبي الذي يشهده المغرب ،والإصلاحات التي أقدمت عليها الدولة،و التي يجب تفحصها و تحليلها من أجل معرفة ما إذا كان هناك تغيير حقيقي أم مجرد وهم ،إذ أنه رغم النقاش الذي أحدثه ما سمي بالدستور الجديد والذي اعتبره البعض بكونه يشكل قطيعة مع الدساتير السابقة،إلا ان الحقيقة سواء من خلال قراءة نصوص الدستور أو من خلال فقه الواقع يؤكد أن هناك استمرارية لنفس النسق الدستوري و السياسي السابق،فطريقة المخزن في تدبير وضع و نقاش الدستور لم تكن تستجيب لتطلعات الشعب المغربي ،فالنقاش اتخذ منحى واحد بشكل تنازلي ابتداء من رأس النظام،وحتى الإعلام العمومي الذي كان يستضيف وجوها تطبل أكثر مما تنتقد،فطبيعة الخطاب الدي كان يسوقه النظام كان بعيدا عن الحقيقة،وحتى الفاعلين السياسيين طبلوا للدستور إذ أن الأحزاب السياسية لم تفتح نقاشا حقيقيا ،بل حابت وسايرت النظام،بل والقيادات الحزبية تجاوزت قواعدها في النقاش الدستوري.. و أكد الباحث أن الدستور و بالإستناد إلى مجموعة من المعايير،لا يمكن اعتباره جديدا،كما أنه ورغم تضمينه لكل شيء إلا أنه لم يأتي بجديد ،مما يمكن القول بأنه ايعتبر برنامجا و فقط،ولم يأتي باقتسام السلطة أفقيا،أما على مستوى الحكومة في ظل التعديل الدستوري و المقاربة الدستورية،فهي تكرس تبعية رئيس الحكومة للملك،وختم الأستاذ مداخلته إلى وجود و استمرار الصراع بين الشخصنة و المؤسسة ،أي حقل سياسي ضمني مطبوع بالكولسة،يتغلب على ما هو مؤسساتي.وأنه يتبين أنه رغم كل الإصلاحات فهي لا تلبي تطلعات الشعب المغربي،وذلك بكثرة الوعود و كثرة الأمال،وأن الإصلاح في المغرب هو لعبة ملكية،والنظام السياسي المغربي يملك قدرة في الإستدراج،و قدرة في توزيع الوعود.. وقد تميزت هذه الندوة بالحضور الواسع و الكيفي المتميز الذي أغنى هذه الندوة بمداخلات أضافت مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمشروع السياسي لمولاي موحند،وبالمستجدات التي تطبع الوضع السياسي الراهن بالمغرب،وطرح مجموعات من التساؤولات ذات صلة بشعار الندوة،وفي الختام ،تم تسليم شواهد تقديرية لمؤطري الندوة ،وتم تقديم الشكر مرة أخرى للحضور الكريم الذي بقي صامدا حتى الختام نظرا لطول الوقت الذي استغرقته الندوة،و الذي تجاوز الأربع ساعات.