رغم تجميد القانوني الاساسي .. الشغيلة التعليمية تقرر الاستمرار في الاضراب

رغم قرار الحكومة تجميد القانوني الاساسي للتعليم، واستمرار جولات الحوار التي تعقدها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، قررت لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم تسطير برنامج احتجاجي جديد.
وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني جديد، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، بالموازاة مع تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقر المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية، ثاني أيام الإضراب وعقد ندوة صحافية سيحدد تاريخها في وقت لاحق.
من جهتها، أعلنت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، الاستمرار في مقاطعة العمل وفق جدول حصص 38 ساعة و24 ساعة في سلكي الإعدادي والابتدائي و 21 في سلك التأهيلي، مع الاستمرار في مقاطعة الأعمال الإدارية الخارجة عن تخصصهم، داعية إلى تجسيد وقفات احتجاجية لمدة ساعتين بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي يومي الاثنين والثلاثاء، وتجسيد إضراب وطني لمدة أربعة أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت، مرفوق بوقفات احتجاجية إقليمية أو جهوية 14 دجنبر 2023.
كما أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عن مواصلة الإضراب عن العمل بعد العطلة، مع الاستمرار في خوض الاحتجاجات، مع خوض إضراب وطني الأسبوع المقبل، أيام 13 و 14 و 15 و 16 دجنبر الجاري.
ودعت إلى تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، يوم الخميس 14 دجنبر، ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.