وسط احتجاجات المزارعين في أجزاء كثيرة من إسبانيا، وافقت الحكومة الاسبانية في 6 فبراير، على أن تعرض امام مجلس الوزراء الاتفاق الذي توصلت إليه السلطات المغربية والاسبانية، في وقت سابق، بخصوص مطابقة رخص السياقة الخاصة بالشاحنات. وكما جاء في منشور لمجلس الوزراء الاسباني، فقد قررت السلطة التنفيذية، السماح لشركات النقل الإسبانية بالحصول على سائقين حائزين على رخصة القيادة المغربية. وأوضحت الحكومة ان هذا المقترح يهدف إلى " القضاء على التحديات القائمة فيما يتعلق بالنقص في عدد السائقين المؤهلين للعمل في هذا القطاع". وهو الأمر الذي "طلبه ممثلو الشركات الإسبانية المخصصة للنقل البري، سواء للركاب أو البضائع". بحسب إحصاءات الاتحاد الأوروبي لسائقي الشاحنات الصادرة عام 2021 فإن أوروبا في حاجة إلى نحو 400 ألف من سائقي الشاحنات. وتعاني اقتصادات غربية رئيسية، بما فيها إسبانيا، من مثل هذا النقص والذي أدى إلى مشاكل في الإمدادات واختناقات. وأوضح المصدر أن السائقين الذين سيتم اختيارهم، الذين سيكونون سائقي شاحنات أو حافلات، سيشرعون في التدريب بالمغرب ويستكملونه في إسبانيا وسيحصلون على عقد عمل لمدة عام على الأقل، قائلا إن الهدف هو توظيف رجال ونساء.
