عقد مجلس جماعة الحسيمة، اليوم الثلاثاء 7 ماي، دورته العادة لشهر ماي، تحت رئاسة نجيب الوزاني رئيس المجلس وبحضور اغلبية اعضاء المجلس. وتداول اعضاء المجلس في هذه الدورة، في 19 نقطة مدرجة في جدول الاعمال، والتي تهم مختلف المجالات، حيث صادق على اغلب النقط، فيما تم تأجيل المصادقة على نقط اخرى. وصادق المجلس على بتغيير تخصيص اعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية جماعة الحسيمة. وعلى قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم استغلال محطات وقوف المركبات المؤدى عنها في إطار الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي، وعلى مقترح اللجنة الإدارية لتقييم الأملاك بخصوص الثمن الافتتاحي لمحطات وقوف المركبات المؤدى عنها، ومقترح اخر لذات اللجنة تتعلق بتقييم الأملاك بخصوص الثمن الافتتاحي للاحتلال المؤقت للملك العام التابع لجماعة الحسيمة بإقامة بناء بواسطة نصب اللوحات الاشهارية. كما صادق المجلس على دفتر التحملات الخاص بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء (نصب اللوحات الاشهارية)، وعلى القرار القاضي بإعفاء مكتري أماكن البيع العامة بسوق الثلاثاء على إثر الحريق الذي شب يوم 2020/10/26. وصادق المجلس ايضا خلال ذات الدورة على تسوية وضعية عدد من القطع الارضية تابعة للملك الجماعي، والمشيد فوقها بنايات تابعة للخواص، وعلى مجموعة من اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات المدنية. بالرغم من نجاح اشغال هذه الدورة الا ان المؤاخذة التي تم تسجيلها من طرف المتتبعين للشأن العام المحلي تعامل احد الاعضاء بشكل مرفوض مع الرئيس الوزاني بعدما تهجم عليه بالفاظ خارجة عن المألوف و التي ما ينبغي ان تطبع سلوك المستشار الجماعي نظرا للمكانة المجتمعية و القانونية لممثلي السكان في تدبير الشأن العام المحلي.