بلاغ بصدد مشروع الدستور الجديد

سبق لمركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية والسلم أن أصدر بلاغا يوم 12 مارس 2011 ، ثمن فيه مضامين الخطاب الملكي للتاسع من نفس الشهر،من كون هذا الخطاب شكل طفرة نوعية في مجال الإصلاح، نظرا لعمق المداخل التي طرحها، و الرؤية المستقبلية التي حكمته ، و أكد على ضرورة أن تتجه عملية مراجعة الدستور نحو الرفع من سقف إعمال الديمقراطية ببلادنا، لتكون في مستوى طموحات الشعب المغربي وتضحياته ونضالاته، وفي مستوى ما يفرضه "الربيع العربي" والمناخ الدولي و تحديات العصر .
وقد سارت المذكرة التي قدمت إلى اللجنة الملكية لمراجعة الدستور في نفس الاتجاه ، حيث طالبت بضرورة تعريف المغرب في ديباجة الدستور، باعتبار أنها من حيث طبيعتها الدستورية تشكل جزءا لا يتجزأ من الدستور، بكونه دولة مدنية، ذات عمق متوسطي - إفريقي. هويته أمازيغية متفاعلة مع المكون العربي و الإفريقي و الأندلسي، منفتح على القيم الكونية، وأن لغتيه الرسميتين هما الأمازيغية والعربية. وأن العبرية والحسانية والدارجة لغاته الوطنية . وأن الدولة ملزمة بحماية هذه الهوية في تعددها و تنوعها ، كما هي ملزمة دستوريا بحماية الذاكرة الجماعية للمغاربة وذاكرتهم المشتركة مع دول المحيط الجيوسياسي، وامتلاك المغاربة لها بما يخدم السلم والتعاون والتضامن و الحرية إن في تجلياتها الفردية أو الجماعية ، وما يؤسس لعلاقة ديمقراطية بينها، باعتبار أن الحفاظ على هذه الذاكرة ومعالجة اختلالاتها يشكل مدخلا من مداخل بناء الديمقراطية في المنطقة برمتها، وعلى الخصوص منطقة غرب المتوسط..
ونبه المركز في نفس المذكرة إلى أن دسترة هذه الحقوق يجب تكون مقرونة بالإعلان الصريح، والذي لا يحتمل أي لبس، على أن المملكة المغربية تتشبث بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا، وأنها منخرطة في الدفاع عنها والنهوض بها وبثقافتها بما يضمن تعميق المساواة بين المواطنين في جميع الحقوق والواجبات.مؤكدا أن ضمانة حماية الحق في الذاكرة المشتركة للمغاربة مع محيطهم الجيوسياسي يبدأ من التأصيل الدستوري لهدا الحق ، و ضرورة أن يتم التأكيد فى نفس الديباجة على أن المغرب يتعهد بإعمال ما تتضمنه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات في إطار سعيها لحماية حقوق الإنسان ولدعم جهود المنتظم الدولي من أجل تحقيق السلام والسلم في العالم.
وإيمانا من مركز الذاكرة المشتركة بأن مشروع الدستور المقترح يساهم ، كما هي الدساتير كلها ، في بناء المشترك بين جميع مكونات المجتمع المغربي في هده اللحظة الدقيقة من تاريخه، وبعد الإنصات بعمق إلى الخطاب الملكي ليوم 17 يونيو 2011، والاطلاع على نص مشروع الدستور الجديد، يسجل ما يلي:
* ارتياحه الكبير لتضمين مشروع الدستور ما ورد في مذكرة المركز إلى اللجنة الاستشارية، بخصوص تنوع وتعدد مكونات الهوية الوطنية المغربية، كما جاء في تصدير المشروع حول الهوية الوطنية " الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية...". وسجل في هذا الباب تناغم مشروع الدستور مع مكونات الهوية الوطنية.
* اعتباره أن إنتاج دستور جديد يركز على تعدد الهوية و حفظ الذاكرة الجماعية هو حلقة من حلقات تطور المجتمع المغربي، وثمرة لزمن الإنصاف والمصالحة مع الذات والماضي، واستشرافا لمستقبل يحضن فيه المغرب كافة روافده و يحمى ذاكرته الجماعية والمشتركة .
* أن المشروع المقترح للاستفتاء – وبغض النظر عن موضوع العلاقة بين اختصاصات كل من الملك ورئيس الحكومة التي عرفت هي بدورها تقدما مهما لصالح إعمال المنطق الذي يجعل من الشعب مصدر كل سلطة عن طريق من ينيبهم عنه ديمقراطيا – ليبرز بأن المقتضيات التي أتى بها سواء من حيث شموليتها أو من حيث تفاصيلها ، تشكل نقلة نوعية حقيقية في مجال الحريات والحقوق، بما فيها الثقافية و الاجتماعية ، نقلة عكست مطالب القوى الديمقراطية ، والهيئات الحقوقية ، و تمؤسس لعلاقات جديدة بين المغاربة، لتصبح خاضعة للمؤسسات التي تحكمها القواعد الديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية ، واستقلال القضاء، وفصل السياسة عن الدين، وعن سلطة المال والنفود.
* أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء حلقة من حلقات مسلسل المصالحة ودمقرطة الدولة والمجتمع ، مؤكدا أن الدستور الجديد مبادرة خلاقة وغير مسبوقة في منطقة شمال إفريقيا، ونموذجا للتحولات السلمية للمجتمعات التي تنشد الرقي الديمقراطي.
في الاخير يؤكد المركز أن على القوى الحية والديمقراطية والحقوقية مهمة السهر على أن ترتقي ممارساتها لتتجسد مقتضيات هذا المشروع على أرض الواقع ،وذلك بالعمل على استمرارية الحراك الديمقراطي الذي يعرفه المغرب ليصبح مدا مجتمعيا إصلاحيا يطال كل المؤسسات والحقول الأخرى وعلى رأسها الحقل السياسي.
عن المكتب
الإداري لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم