تسود حالة من الترقب بجماعة امزورن، بعد قرار المحكمة الادارية بفاس، عزل رئيس المجلس الجماعي، جمال المساوي ونائبه الاول حسن حميدوش، بسبب خروقات كشفتها لجان مراقبة حلت بالجماعة . وفي هذا الاطار ينتظر ان يصدر عامل اقليمالحسيمة قرارا بمعاينة انقطاع الرئيس عن مهامه، مع حل المكتب واستدعاء المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار القاضي بمعاينة الانقطاع. وكان عامل إقليمالحسيمة السيد حسن زيتوني قد راسل كل من رئيس جماعة امزورن جمال الموساوي ونائبه الاول الحسن احميدوش لتقديم توضيحات كتابية حول عدد من الخروقات بقطاع التعمير وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي سبق أن أجرت تفتيش على القطاع شمل سنوات 2018 و2019 و2021 و2022 و2023 بطلب من عامل الاقليم السابق فريد شوراق بعد أن علمت مصالح العمالة بوجود العديد من الخروقات القانونية تهم تدبير قطاع التعمير بالجماعة، قبل احالة ملفهما على المحكمة الادارية الابتدائية بفاس، والتي اصدرت قرارا يقضي بعزلهما من عضوية المجلس. يذكر أن جماعة امزورن ومنذ انتخاب المجلس الحالي برئاسة الاستقلالي جمال المساوي وهي تعرف تراجعا خطيرا في تدبير مختلف مصالحها ومرافقها وعلى رأسها مصلحة التعمير التي كانت تعيش حالة من الفوضى وخرق القانون في إسناد التفويض من طرف رئيس الجماعة لنوابه، مما جعل أعضاء من المجلس الجماعي معارضة وأغلبية يحتجون باستمرار على سوء التسيير والفوضى ولا مبالاة الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، لعل أبرز مظاهر هذا التسيير العشوائي والاستهتار بتطبيق القانون، وعدم ممارسة الرئيس لاختصاصاته، عدم توفر الجماعة لحد الآن على برنامج العمل الذي ينص القانون على إعداده في السنة الاولى من ولاية المجلس، مما فوت على الجماعة ميزانية خصصتها وزارة الداخلية لتأهيل وتنمية جماعات اقليمالحسيمة، كما أن أغلبية أعضاء المجلس كانوا يقاطعون دورات المجلس والتصويت ضد اتخاذ مقررات جديدة منذ سنة ونصف بسبب عدم تنفيذ الرئيس لأغلب المقررات التي تم اتخاذها.