محمد لمرابطي: البعد الحقوقي في مشروع القانون التنظيمي للإضراب

صادق مجلس النواب المغربي في جلسة علنية تخللها نقاش كبير بين الاغلبية والمعارضة، يوم 25 دجنبر 2024، على مشروع قانون رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الاضراب، وجاء مشروع القانون التظيمي، متضمنا لستة ابواب، وأحكام مختلفة وختامية في الباب السادس، محيلا على مجموعة من المواد بلغ عددها تسعة وأربعين مادة .
منذ اول دستور للمغرب عقب الاستقلال، تعاقبت نصوص الدساتير، لتؤكد الحق في ممارسة الاضراب. مع تقييده بصدور النص التنظيمي في المستقبل،وظل مطلبا ملحا لمختلف القوى الوطنية السياسية والديمقراطية، وللمركزيات النقابية، نظرا لأجواء التوتر التي طبعت العلاقة ببن الطبقة العاملة المغربية عبر تمثيلياتها النقابية بمختلف فئاتها، وبين الحكومة وأرباب العمل المشغلين من الباطرونا، خاصة خلال العقود الصعبة من سنوات الجمر والرصاص.
واول ما يمكن ملاحظته من خلال قراءة سريعة لمحتويات مشروع القانون التنظيمي، خاصة بعد التوصيات والملاحظات التي تقدم بها كل من مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الانسان، بموازاة النقاشات و الملاحظات التي أعلنت عنها المركزيات النقابية المغربية،
هو وجود نوع من الاختلاف حول تعريف معنى الاضراب، وأنواعه، المتضمنين في المشروع، مقارنة مع التعريف الدقيق لمنظمة العمل الدولية.
وكذلك. نقطة تتعلق مقتضياتها في المشروع بمدى جواز استثناء بعض الفئات من المأجورين من ممارسة حق الإضراب، خاصة من حاملي السلاح وبعض الفئات التي تنتسب إلى مؤسسات محددة في أسلاك السلطة، وفي هذا الإطار يوضح الفصل 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، وإن كان لا يستبعد موظفي القطاع العام من نطاق تطبيقه، إلا أن التشريعات بناء على هذه الاتفاقية يمكنها أن تفرض عليهم قيودا مشروعة تتعلق بممارستهم لحق الاضراب .
كما تثير مواد المشروع مسألة التمييز بين السياسي والمهني في ممارسة حق الاضراب، وهي مسألة ترتبط بالواقع، وهي حالة جد معقدة، فقد وصفت مذكرة رسالة حكومية لوزير اول مغربي في بداية التسعينات إضراب كانت مركزية نقابية تعتزم تنفيذه بالانقطاع المدبر عن العمل .
علما أن لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية في بعض قراراتها؛ ذهبت إلى حدود اعتبار أن الحالة التي يتم فيها مثلا اللجوء إلى إضراب عام ضد قرار حكومي، إنما هو في الأصل إضراب ضد تلك السياسة الحكومية، وباعتبار أن النقابات دخلت في نزاع مع الحكومة بصفتها مشغلا رئيسيا، بعد اتخاذها لقرار في مجال العلاقة المهنية من شأنه إمكانية تقييده لممارسة الحقوق النقابية للعمال الذين تمثلهم وتدافع عنهم .
نفس الأمر. يمكنه أن ينسحب حول الجدل والنقاش الذي أثير في موضوع الإضراب التضامني والتعاطفي، شريطة أن تكون هناك جوامع مشتركة بين المضربين أصلا والمتضامنين معهم، على أساس وبشرط أن يكون الاضراب الأصلي الأول، مشروعا وقانونيا.
نفس الوضع، الذي خلقته من جهة أخرى المقتضيات التنظيمية في مشروع القانون التنظيمي الذي حدد الجهات والمؤسسات المركزية والنقابية التي يحق لها الدعوة إلى الإعلان عن الاضراب وتنظيمه .
ثم مسألة تعليق الاضراب خلال فترة الكوارث والازمات الوطنية، بمبرر الحفاظ على الصحة العامة والأمن الوطني، وهي إجراءات متضمنة حتى في القانون الدولي لحقوق الانسان، وحرصت عليها منظمة العمل الدولية، شريطة أن يتم تنفيذها بنية حسنة، ووفقا للمعاني العادية لمصطلحي الأمن الوطني والصحة العامة، وألا يساء استغلالهما، بناء على المعايير الدولية .
ومن بين المسائل الهامة المثارة ايضا، دور القضاء الاستعجالي في حماية حقوق المضربين، فمنظمة العمل الدولية وفق معاييرها يلزم احترام مبدأ التوازن، عند اتخاذ إجراءات استعجالية في حالة وجود خطر ما يهدد صحة وسلامة الأجراء، على أساس بغية سد ذلك الفراغ الموجود في مشروع قانون التنظيمي للاضراب، الذي تغاضى عن إعطاء العمال الحق في اللجوء إلى القضاء الاستعجالي، خاصة إذا كان هناك خطر حال يتهددهم، لكون السلطة القضائية حسب أحد فقهاء القانون الدولي حارس نبيل للحقوق والحريات العامة .
مهما يكن الامر، ومن منطلق حقوقي، لا يسعنا إلا الترحيب بهذا المشروع، فهو من المكتسبات المتحققة بعد عقود من الانتظار والنضالات العمالية المشروعة، من أجل تحقيق هذا المطلب .
على أساس أن يكون هذا المشروع أكثر إنصافا وعدالة، خلال المحطات والجلسات التشريعية والقانونية القادمة، أخذا بعين الاعتبار المطالب الديمقراطية العادلة والمشروعة التي تخدم مصلحة وكرامة الشغيلة المغربية، فكرامة أبناء هذه البلاد بنسائها ورجالها، هي كرامة للمغرب أيضا بين الأمم، وبين شعوب العالم .