عبّرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالحسيمة، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن قلقها البالغ واستغرابها الشديد من الطريقة التي تنهجها الإدارة الإقليمية للصحة في تدبير الموارد البشرية، معتبرة أن التنقلات العشوائية وتوزيع الأطر الصحية تتم خارج أي منطق تشاركي أو مقاربة عادلة، ما يمس بمبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج ويُهدد استمرارية المرفق الصحي العمومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي بيان صادر بتاريخ 5 ماي 2025، عبّر المكتب الإقليمي للنقابة عن رفضه القاطع لما وصفه بسياسة "تفريغ" مستشفيات القرب والمراكز الصحية القروية من أطقمها التمريضية والطبية، في غياب مذكرات مصلحة واضحة، وبمبررات ترتبط بسد الخصاص الناتج أساسًا عن فقدان الإقليم لجاذبيته، نتيجة ما اعتبره البيان "استفسارات كيدية" تستعمل كوسيلة للترهيب ضد كل من يفضح اختلالات التسيير، بالإضافة إلى الجمود الإداري وغياب تفعيل المساطر القانونية الخاصة بالحركات الانتقالية. ودعت النقابة في بيانها إلى الإفراج الفوري عن مذكرات المصلحة الخاصة بالأطر الصحية العاملة بالمؤسسات الاستشفائية والوقائية، ووقف سياسة الاستفسارات الترهيبية الخارجة عن القانون، مع التشبث بضرورة توفير عدد كافٍ من الأطباء بمستشفى محمد السادس الإقليمي، ومستشفى القرب محمد الخامس، ومستشفى تارجيست، وتسوية الوضعية القانونية للأطر العاملة بها بما يضمن خدمة صحية تليق بكرامة ساكنة الإقليم. وأكدت النقابة أنه في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فإنها ستلجأ إلى تنظيم أشكال نضالية متنوعة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، دفاعًا عن كرامة مهنيي القطاع وحق المواطنين في الرعاية الصحية.