تواجه الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا غرامة مالية تصل إلى 500 يورو عند عودتهم من المغرب، إذا وُجد بحوزتهم رخصة القيادة المغربية داخل مركبتهم دون أن يكونوا قد حوّلوها إلى رخصة إسبانية، وفق ما أوردته إذاعة "كوبي" من سبتةالمحتلة. وتستند هذه العقوبة إلى قرار إداري صادر عن المديرية العامة للمرور الإسبانية منذ سنة 2004، يروم الحد من تزوير رخص القيادة عبر الحدود، غير أنه تحول اليوم إلى عائق يومي يُثقل كاهل آلاف المهاجرين المغاربة المقيمين بشكل قانوني. وترجع جذور القرار إلى تزايد "شراء" رخص السياقة من المغرب خلال مطلع الألفية، حيث استغل البعض – من بينهم إسبان بدون أصول مغربية – النظام المبسط للمصادقة على الرخص المغربية للحصول على وثيقة دون اجتياز امتحانات القيادة الإسبانية الصارمة. ومنذ ذلك، اشترطت السلطات أن تكون رخصة السياقة المغربية صادرة قبل تاريخ الإقامة بإسبانيا، مع إلزام الراغبين في الحصول على الرخصة الإسبانية باجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية. ويجد العديد من المغاربة أنفسهم في مواجهة مع هذه الشروط الصعبة، خاصة من ذوي المستويات التعليمية المتدنية أو من لا يتقنون اللغة الإسبانية. وتسمح القوانين الإسبانية للسياح المغاربة بالقيادة برخصتهم الوطنية، لكنها تُجبر المقيمين على تسوية وضعيتهم. إلا أن الجهل بالقانون أو صعوبة اللغة أو حتى رفض الخضوع مجددًا للامتحان، كلها عوامل جعلت العقوبة تطال الفئات الأضعف.