يواجه عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا غرامات مالية قد تصل إلى 500 يورو، في حال عثر بحوزتهم على رخص سياقة مغربية غير محولة بشكل رسمي إلى رخص إسبانية، وذلك عند عودتهم من المغرب، بحسب ما أفادت به إذاعة "كوبي" الإسبانية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم إداري أقرته المديرية العامة للمرور الإسبانية (DGT) منذ عام 2004، بعد تسجيل حالات تزوير تمثلت في حصول بعض المقيمين في إسبانيا على رخص مغربية دون الخضوع للاختبارات، بهدف تسهيل عملية التحويل.
وبموجب القوانين المعمول بها، يسمح فقط للسياح المغاربة بالقيادة في إسبانيا باستخدام رخصهم الوطنية، في حين يلزم المقيمون القانونيون بتحويل رخصهم إلى رخص إسبانية من خلال اجتياز اختبارات نظرية وعملية، وهو ما يشكل عائقا أمام الكثيرين، خاصة من يواجهون صعوبات لغوية أو تعليمية.
وقد أثار هذا الوضع احتجاجات واسعة، حيث نظم مئات المغاربة بداية السنة الجارية وقفة أمام مقر المرور في مدريد وسفارة المغرب، للمطالبة بتبسيط إجراءات التحويل أو إعفاء المقيمين من الامتحان النظري.
وفي محاولة لتقريب الخدمات وتحسين الإجراءات، أطلقت الحكومة الإسبانية في ماي 2025 منصة إلكترونية لتسريع مسطرة تحويل الرخص مع عدد من الدول، من ضمنها المغرب، غير أن المنصة ما زالت تتطلب اجتياز اختبارات في بعض الحالات، ما يعتبره المتضررون "حلا ناقصا" لا يستجيب لحجم الإشكال القائم.