طرد مغربي من إسبانيا بسبب تبنيه أفكارًا متطرفة ودعوته لفرض الشريعة

أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية يوم 1 يوليوز الجاري بمدينة كامبرودون، التابعة لإقليم خيرونا، مواطناً مغربياً مقيماً بمدينة أولوت، كان موضوع قرار بالطرد من التراب الإسباني بسبب تبنيه أفكاراً متطرفة تتعارض مع القوانين المحلية وتهدد الأمن الوطني.
وحسب ما كشفته مصادر إعلامية إسبانية، فإن المواطن المذكور كان من أتباع التيار السلفي المتشدد، واعتاد الترويج لخطاب يعتبر الشريعة الإسلامية فوق القوانين الإسبانية. ومن بين الأفكار التي كان ينشرها، فرض ارتداء النقاب بشكل إجباري على النساء، وتحريض المسلمين على عدم الاختلاط مع باقي فئات المجتمع الإسباني، بالإضافة إلى تكفير المسلمين الذين يلتزمون بالقوانين الإسبانية بدل أحكام الشريعة.
وتعود أولى محاولات هذا الشخص للتأثير في محيطه المحلي إلى سنة 2017، حين حاول تولي مهمة إمام بمسجد في بلدة بيسالو، لكنه فشل في ذلك، ليعود بعدها إلى المغرب. غير أنه رجع إلى إسبانيا سنة 2020 ليستقر في أولوت. ويُذكر أن المعني بالأمر سبق أن رفض إتمام إجراءات الحصول على الجنسية الإسبانية، بدعوى أن "الإسلام يحرم اكتساب جنسية دولة غير إسلامية".
وبناءً على سلوكه المتطرف والمخالف لقوانين الأجانب، قررت وزارة الداخلية الإسبانية طرده من البلاد وفرض حظر على دخوله التراب الإسباني لمدة عشر سنوات، بعدما تبين أنه شارك في أنشطة تهدد الأمن القومي. وقد لجأ هذا المواطن إلى الطعن في قرار الطرد أمام المحكمة الوطنية والمحكمة العليا، غير أن محاولاته باءت بالفشل بعد رفض كل الطعون المقدمة.
وجرى تنفيذ قرار الطرد يوم 1 يوليوز، حيث تم اقتياده من كامبرودون إلى مطار مدريد، ليتم ترحيله فعلياً خارج إسبانيا، في إطار الإجراءات التي تعتمدها السلطات الإسبانية في مواجهة ظاهرة التطرف والتشدد الديني.