رغم التوجيهات الملكية التي تشدد على ضرورة تمكين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من قضاء أغراضهم الإدارية في آجال معقولة، لا تزال جماعة أجدير بإقليمالحسيمة تواجه انتقادات بسبب استمرارها في نهج أسلوب التسويف والتماطل تجاه ملفات هذه الفئة، وهو ما عبر عنه المواطن مصطفى بهنوش المقيم بهولندا. ففي شكاية موجهة بتاريخ 10 يوليوز 2025 إلى عامل صاحب الجلالة على إقليمالحسيمة، تحت إشراف الخلية المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أكد المشتكي أنه تقدم منذ مدة بملف لدى جماعة أجدير قصد الحصول على رخصة إضافة عدادات الكهرباء لبنايته الواقعة بحي أجدير العليا، غير أن الملف ظل معلقا دون أن يتلقى أي رد بالقبول أو الرفض، مما تسبب له في حالة من الاستياء خاصة وأنه ملزم بالعودة إلى عمله بهولندا. وحسب تصريحات المعني بالأمر، فقد قصد بالفعل خلية الجالية بالعمالة، حيث تم استقباله بترحاب من قبل الموظفين الذين حاولوا البحث عن حلول لوضعيته، إلا أن جماعة أجدير ظلت مصرة على تجاهل طلبه. وأضاف بهنوش أن بعض مسؤولي الجماعة برروا هذا الموقف بكونه سبق له أن وضع شكاية قضائية ضد الجماعة في موضوع آخر، وهو ما اعتبره تصرفا انتقاميا يخالف القوانين التي تكفل لكل مواطن حق اللجوء إلى القضاء دون أن يعرضه ذلك لأي معاملة تمييزية. وينتظر المعني بالأمر، ومعه عدد من أبناء الجالية، تدخلا عاجلا من عامل الإقليم لوضع حد لهذا الوضع الذي يسيء لصورة الإدارة المحلية، وضمان احترام حقوق المواطنين في إطار دولة الحق والقانون، تماشيا مع التوجيهات الملكية الداعية لخدمة مغاربة العالم وصيانة كرامتهم.