بروكسل تغرق في دوامة العنف.. 20 عملية إطلاق نار هذا الصيف خلفت قتلى وجرحى

تشهد العاصمة البلجيكية بروكسل حالة استنفار أمني غير مسبوقة هذا الصيف، بعد تسجيل 20 عملية إطلاق نار منذ 5 يوليوز، بينها حادثتان مميتتان، ما دفع النائب العام لبروكسل، جوليان موينيل، إلى دق ناقوس الخطر، مؤكداً أن الخطر لم يعد مقتصراً على المواجهات بين العصابات، بل بات يهدد حياة المواطنين الأبرياء بشكل مباشر.
موينيل أشار إلى حوادث مقلقة، منها إصابة زجاج سيارة تقودها أم برفقة طفلها برصاصة طائشة، وسقوط أخرى داخل منزل في وضح النهار، مؤكداً أن «كل شخص يتجول في بروكسل قد يصاب برصاصة طائشة، سواء في سيارته أو أثناء السير على الرصيف». وأوضح أن 4 من حوادث إطلاق النار جرت في منطقة بروكسل-إيكسل ولا صلة لها بالمخدرات، فيما لا تزال 16 حادثة، بينها حادثتان مميتتان، قيد التحقيق.
النائب العام حمّل الوضع لعدة ثغرات، منها ضعف الموارد المخصصة لمكافحة الجريمة المنظمة، واستمرار قادة العصابات في إدارة أنشطتهم الإجرامية من داخل السجون لغياب نظام أمني مشدد، وسهولة الإفراج عن المجرمين بعد قضاء ثلث العقوبة، ما جعل بلجيكا وجهة مفضلة لدى العصابات، وفق ما تكشفه المراسلات المشفرة. كما انتقد إطلاق سراح 91% من الموقوفين من ذوي الوضع غير القانوني لعدم توفر أماكن في مراكز الاحتجاز، ووجود أكثر من 100 قاصر على قائمة الانتظار لدور الإيواء، إلى جانب تأخر إنجاز الخبرات الباليستية بنحو 400 ملف، وغياب كاميرات المراقبة في أحياء حساسة.
ورغم تخصيص 30 محققاً إضافياً للشرطة القضائية الفيدرالية، اعتبر موينيل ذلك غير كافٍ، مطالباً الحكومة بتعزيز الإطار القانوني والموارد البشرية والمادية. وأكد أن الاجتماعات الأسبوعية مع الشرطة المحلية، المقررة لستة أشهر مقبلة، تهدف إلى ضرب بؤر الاتجار بالمخدرات والحد من هذه الجرائم.
من جهتها، وصفت صالحة رئيس، العمدة بالنيابة لبلدية مولنبيك، الصورة التي قدمها النائب العام ب"المقلقة"، مؤكدة أن الوقت حان لتحمل المسؤولية بعيداً عن الحسابات السياسية، داعية الحكومة الفيدرالية لإنشاء "قوة مهام" خاصة لمواجهة شبكات المخدرات والأسلحة التي تمتد جذورها إلى مدن بلجيكية أخرى.