أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أول أمس الاثنين، أحكامها في ثلاث ملفات منفصلة تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، خاصة مادة "الكوكايين"، حيث وزعت عقوبات بلغ مجموعها 14 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية هامة، إضافة إلى تعويضات لفائدة إدارة الجمارك ومصادرات وفق المقتضيات القانونية. ففي الملف الأول، الذي توبع فيه المتهم من أجل مسك والاتجار في المخدرات القوية، قضت المحكمة بمؤاخذته بما نسب إليه، ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إلزامه بأداء مبلغ 43.400 درهم لفائدة إدارة الجمارك، إضافة إلى إتلاف الكمية المحجوزة من المخدرات. أما في الملف الثاني، فقد توبع المتهم من أجل مسك واستهلاك والاتجار في "الكوكايين"، إلى جانب الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة. وقضت المحكمة في حقه بست سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع مصادرة المبلغ المالي المحجوز لفائدة الخزينة العامة، والهواتف النقالة لفائدة إدارة أملاك الدولة، فضلا عن إلزامه بأداء 233.500 درهم لفائدة إدارة الجمارك. وفي الملف الثالث، تابعت النيابة العامة المتهم من أجل مسك واستهلاك والاتجار في "الكوكايين"، والعصيان، وحيازة السلاح في ظروف تهدد أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، بالإضافة إلى إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم. وأدانت المحكمة المتهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع إتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة السكين لفائدة إدارة أملاك الدولة.