أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، خلال الأسبوع الجاري، أحكامًا قضائية في عدد من الملفات المتعلقة بالاتجار وحيازة المخدرات القوية، خصوصًا "الكوكايين"، إلى جانب مخالفات أخرى همّت استعمال مركبات بدون وثائق قانونية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد سلامة الأشخاص. في الملف الأول، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهم من أجل جميع المنسوب إليه، ومعاقبته بست سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى غرامة 1200 درهم وأربع أمثالها لفائدة صندوق ضمان حوادث السير بسبب انعدام التأمين. كما أمرت بمصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف المخدرات المحجوزة، ومصادرة باقي المحجوزات باستثناء الدراجة النارية التي وضعت رهن إشارة إدارة أملاك الدولة. أما في شق مطالب إدارة الجمارك، فقد ألزمته المحكمة بأداء مبلغ 223.992 درهم لفائدتها، مع مصادرة الدراجة النارية لفائدتها أيضاً. وفي الملف الثاني، حكمت المحكمة على المتهم بسبع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر وإتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة المبالغ المالية لفائدة الخزينة العامة. كما ألزِم المتهم بأداء مبلغ ضخم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قُدِّر ب 2.983.260 درهم. أما الملف الثالث، فقد انتهى بالحكم على المتهم بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع إتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة هاتفه لفائدة إدارة أملاك الدولة. كما ألزِم بأداء مبلغ 6300 درهم لفائدة إدارة الجمارك. وفي الملف الرابع، قررت المحكمة مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكت عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء مبلغ 765.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.