أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بحر الأسبوع الجاري، النظر في قضية يتابع فيها قاصر على خلفية تهم تتعلق بالتهجير السري وحيازة بضائع أجنبية دون مبرر قانوني. ويتابع المتهم، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل تهم تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، والانضمام إلى اتفاق يهدف إلى الإعداد وارتكاب هذه الأفعال، إلى جانب حيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند قانوني. وقررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى جلسة لاحقة، من أجل استدعاء الولي القانوني للحدث، وتمكين إدارة الجمارك من الحضور، إضافة إلى مراسلة نقيب هيئة المحامين بالحسيمة قصد تعيين محامٍ للمتهم في إطار المساعدة القضائية. ويأتي هذا الملف في سياق تزايد قضايا تهريب البشر عبر السواحل الشمالية، حيث تستغل شبكات التهجير القاصرين في أنشطة غير قانونية.